ليبيا تحرق أوراق الجزائر بعد سحب ترشحها وقرارها دعم المغرب لرئاسة مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي

تلقى نظام العسكر الجزائري صفعة قوية، بعد أن قررت ليبيا سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية.
وكانت الطغمة العسكرية تراهن على ليبيا وتونس لتشتيت الأصوات وقطع الطريق أمام المغرب لكي لا يظفر برئاسة مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، حيث جندت كل إمكاناتها لتنفيذ مخططها الوقح من خلال التحركات المشبوهة لبوقها الدبلوماسي رمطان لعمامرة وتمثيليتها داخل الاتحاد الإفريقي، في حرب قذرة لتنفيذ مخططها الجهنمي.
ويرى المتتبعون للشأن في المنطقة أن القرار الذي اتخذته طرابلس يعتبر عين العقل، ويسير في الاتجاه الصحيح للدبلوماسية الليبية التي اختارت أن تساند المغرب الصديق الذي ساعد الإخوة الليبيين دون أن تكون لها أهداف ولا حسابات سياسوية وراء ذلك، عكس الجزائر التي لا تتحرك إلا إذا كان من وراء ذلك هدف ومصالح شخصية للجنرالات، وهو ما تأكد من خلال التحركات الأخيرة لرمطان لعمامرة، سواء في اتجاه ليبيا او تونس والدول الإفريقية..
وكانت الجزائر قد خرجت/طُردت من مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي بعد أن كانت لأكثر من 20 سنة تصول وتجول داخله وتنفذ مخططاتها القذرة داخل الاتحاد بشراء الذمم وتوزيع ريع النفط والغاز على كل من يسايرها في أطروحتها الرامية إلى تقسيم المغرب والمس بوحدتها الترابية عبر تجنيد مرتزقة البوليساريو الذين يقومون بحرب بالوكالة ضد المغرب انطلاقا من الأراضي الجزائرية وبسلاح جزائري وعتاد جزائري.
المغرب، ومنذ عودته إلى أسرته المؤسساتية سنة 2017، سعى إلى ترميم الاتحاد الإفريقي وإصلاح هياكله الفاسدة التي جعلتها الجزائر يدا طيعة تحت تصرفها، وقد بدأت تتضح ملامح الإصلاح الذي تزعمه المغرب مع بعض الدول الصديقة التي تعرف حقيقة الجزائر وضمنها رواندا التي أخذ رئيسها بول كاغامي على عاتقه مسؤولية الإشراف على إعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي..
ولأن نظام العسكر الجزائري ألف السباحة في الماء العكر، فإنه لم يستسغ هذا التحول الذي يعرفه الإتحاد الإفريقي وحاول في كل مرة الوقوف في وجه التيار الجارف الذي أطاح بإسماعيل شرقي، ممثل الجنرالات الذي كان يرأس مجلس السلم والأمن الأفريقي لولايتين، واستمرت الصفعات التي نالها كابرانات فرنسا داخل الاتحاد الذي أضحت الأغلبية الساحقة من أعضائه تطالب بطرد جمهورية الوهم الصحراوي التي فرضها نظام العسكر الجزائري على الأفارقة بقوة الكولسة والمؤامرات وباستعمال ريع النفط والغاز.
وكانت دبلوماسية العسكر، تعول على منافسة ليبيا للمغرب، إيمانًا منها أن المغرب حال تخلي ليبيا عن الترشح سيكون الطريق أمامه سالكًا لرئاسة هذا المجلس، وأن دبلوماسية الكابرانات ستفقد كل أوراق المناورة لعرقلة طموح الرباط المشروع لاسترداد مكانته داخل الاتحاد والسير قدما نحو تنقيته وإصلاحه بما يخدم شعوب القارة التي ظلت لعقود رهينة في يد بعض الدول الطاغية وعلى رأسها الجزائر ...
جنرالات الجزائر راهنوا كذلك على تونس، التي دفعوها لمنافسة المغرب من خلال ابتزازها واستغلال وضعها الأمني والاقتصادي، وهو ما تأكد من خلال إعلان قيس السعيد عن ترشّح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.
محاولة نظام العسكر استغلال تونس وابتزازها، اتضح من قبل خلال دفعها للامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 يوم 28 أكتوبر المنصرم، وكذا في خضم تقديمها لمذكرة حول أزمة سد النهضة داخل مجلس الأمن باعتبارها عضوا غير دائم ممثل لإفريقيا داخله برسم الفترة 2020-2021 وهي المذكرة التي أثارت غضب إثيوبيا وسارعت إلى إصدار بيان ناري ضد تونس، التي كشفت مؤخرا أنها أسيرة في قبضة كابرانات فرنسا...
وكان بلاغ للخارجية المغربية قد أعلن، مساء أمس الأحد 28 نونبر الجاري، أنه في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت نجلاء المنقوش نظيرها المغربي ناصر بوريطة أن بلادها قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأحد، مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.