عقب وفاة معطلة ومولودها بالمستشفى الاقليمي بزاكورة، قال وزير الصحة الحسين الوردي انه سيقوم باتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة بشكل حازم بما في ذلك "المتابعة القضائية"٬ في حال تبث أي تقصير او إهمال من طرف اطر الوزارة العاملين بالمستشفى، منددا "بشدة" بأي "إهمال" يتسبب في فقدان حياة إنسانية. وتعهد الوردي٬ امس الاثنين في حوار مع القناة الثانية٬ بإجراء تحقيق "شفاف" في قضية وفاة المرأة الحامل موضحا أن "جميع الإجراءات تم اتخاذها لمعرفة إن كان أي مهني صحة مسؤول عن الوفاة المزدوجة (الأم ووليدها) يوم الخميس بمستشفى بإقليم زاكورة".
وأكد الوزير في ذات التصريح أنه "إذا ثبتت مسؤولية أي مهني صحة٬ سأقوم باتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة بشكل حازم بما في ذلك المتابعة القضائية".
وأشار الوزير إلى أن السيدة المتوفية "جاءت لتضع وليدها٬ لتجد أن الطبيبين المتخصصين في طب النساء وطبيبة جراحة كانوا غائبين عن المستشفى٬ وبالتالي فإننا لم نكن قادرين على توفير كل الرعاية لإنقاذ المريضة".
وكانت قضية الوفاة قد استأثرت باهتمام الرأي الملي والوطني حيث خرجت مسيرة ضخمة جابت مختلف شوارع مدينة زاكورة منددة بما اسمته بالإهمال الذي طال الام المعطلة، التي دخلت المستشفى للولادة لتخرج منه جثة هامدة رفقة مولودها..