الاتفاق المغربي الأمريكي الإسرائيلي.. دينامية شاملة في خدمة السلام والتنمية

بعد مرور عام على توقيعه، أضحى الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل يشكل، بالنظر إلى قيمه الأساسية والتقدم المحرز على الرغم من السياق العالمي للوباء والطموحات الهائلة المرتقبة، نموذجا رائدا لدبلوماسية نشطة في خدمة الاستقرار والأمن والازدهار.

فبالنسبة لواشنطن، فإن الاتفاق لا يعود بالنفع على المغرب وإسرائيل فقط، ولكنه يشكل نقطة تحول إيجابية على درب سلام شامل ودائم في المنطقة، ومن هنا جاء الالتزام الراسخ لإدارة بايدن بتعزيز مكاسبه واتخاذه كنموذج لإعادة تحقيق نجاحه.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والمغرب لتوطيد جميع جوانب شراكاتنا وخلق مستقبل أكثر سلاما وأمانا وازدهارا لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط".
ويعد هذا الإنجاز الدبلوماسي بلا شك ترجمة للريادة ولرؤية التسامح والتعايش التي ما فتئ يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتم التوقيع على الإعلان المشترك الذي يحدد إطار ومعايير وأهداف الاتفاق بين الدول الثلاث، في 22 دجنبر 2020 بالرباط، بين يدي جلالة الملك، الذي مكن تبصره وحكمته من جعل المغرب مخاطبا متميزا وشريكا محوريا على الساحة الدولية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن استئناف العلاقات مع إسرائيل "يعكس رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعادة تفعيل آليات التعاون بين البلدين، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سليمة وودية". من جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، الإعلان الثلاثي بأنه "إنجاز كبير" للدول الثلاث، مؤكدا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاختراق الدبلوماسي يعكس رؤية وريادة جلالة الملك من أجل السلام.
وأكد هذا الدبلوماسي الملم بقضايا الشرق الأوسط والذي يتمتع بدراية بالتفاصيل الدقيقة التي أفضت إلى هذا الاختراق الكبير، أن جلالة الملك لديه رؤية متبصرة، ويدرك أهمية كل العلاقات مع الغرب، كما "أنه رجل سلام لديه رؤية للمنطقة وللمغرب". وبالنسبة له، فإن "المنطقة في وضع أفضل وهناك المزيد من الاستقرار والمزيد من التعاون".
وبذلك، فقد أرسى الاتفاق المغربي- الإسرائيلي- الأمريكي الأسس لاستئناف العلاقات الثنائية المغربية - الإسرائيلية، وأطلق تنمية شاملة للروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وتستمد هذه الدينامية، التي تتجسد من خلال العديد من اتفاقات التعاون ومبادرات الفاعلين الاقتصاديين ومن المجتمع المدني، قوتها من العلاقات العريقة وارتباط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين.
كما جدد الاتفاق الثلاثي التأكيد على أهمية تعزيز مستقبل أكثر سلما وازدهارا في الشرق الأوسط على أساس سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويعكس هذا المكون الهام الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة. ويتعلق الأمر بالقناعة ذاتها التي تتقاسمها إدارة بايدن التي أشارت، على لسان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة في مكتب شؤون الشرق الأدنى، يائيل لامبرت، إلى أن "علاقة قوية بين إسرائيل والمغرب من شأنها المساهمة في سلام أوسع في الشرق الأوسط، لاسيما بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وقالت المسؤولة الأمريكية "إننا نعتبر اتفاق التطبيع المغربي الإسرائيلي ليس فقط عنصرا إيجابيا لإسرائيل والمغرب لوحدهما، بل بمثابة اتفاق سيساهم في استقرار المنطقة، وعنصر مهم فعلا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية". وهكذا، كرس الإعلان المشترك الاعتراف الأمريكي بالسيادة التامة والكاملة للمملكة على الصحراء. وجاء الاتفاق بعد أيام قليلة فقط من الإعلان الأمريكي التاريخي عن الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء والتذكير بالدعم الثابت لواشنطن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الواقعي والعادل والدائم لهذا النزاع الإقليمي.
وعلى غرار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الرباط وواشنطن، و"المتجذرة في المصالح المشتركة من أجل السلم والأمن والازدهار الإقليمي"، فإن آفاق الاتفاق الثلاثي جد واعدة. ولكونها راسخة على المستوى الإنساني، فهي تشكل المحرك الرئيسي لدينامية سلام دائم في المنطقة.