تونس تغوص أكثر فأكثر في أزمة متعددة الجوانب

تغوص تونس أكثر فأكثر في أزمة مع تراجع الديمقراطية والاستقطاب والجمود الاجتماعي والاقتصادي منذ قرار الرئيس قيس سعيّد الاستئثار بالسلطة، والذي يطلق اليوم السبت "استشارة وطنية إلكترونية" بغية إقرار إصلاحات تثير جدلا لإعادة البلاد إلى السكة الصحيحة.

وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو المنصرم، وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور. وهو يحكم منذ ذلك اليوم بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.
وفي 13 ديسمبر كشف سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة تنص على انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو لتعديل الدستور الذي يريده "رئاسيا" أكثر، على حساب البرلمان.
وبين الأول يناير و20 مارس تنظم استشارة شعبية إلكترونية في كل أرجاء البلاد ليطرح الشعب أفكارا ستشكل أساسا للتعديلات الدستورية. ويشكل ذلك آلية غير معهودة تعكس بحسب منتقدي سعيد أساليبه "الشعبوية". وكان سعيد انتخب العام 2019 بحصوله على حوالي 73% من الأصوات ويستمر بالتمتع بشعبية واسعة.
"نقاط غموض"
وقال الخبير السياسي حمزة مدب "أصبحت البلاد في عدم اليقين السياسي حتى بعد إعلان سعيد عن خارطة الطريق التي لا تبدو أنها طمأنت الشركاء لا في الداخل ولا في الخارج".
وأضاف "ثمة تساؤلات كثيرة حول موثوقية هذه العملية. لم يسبق لتونس أن اختبرت هذا النوع من الاستفتاءات ولا نعرف كيف ينوي الرئيس تنظيم هذه الاستشارات. ثمة نقاط غموض كثيرة".
وأوضح مدب أن هذه الاستشارات ستبدأ "في خضم استياء اجتماعي-اقتصادي مع تساؤلات حول الحريات" معربا عن أسفه "للقمع المقنع".
يضاف إلى ذلك أن الوضع المالي لا يدفع إلى التفاؤل. فقد نصت الميزانية التي عرضت الثلاثاء على أن تستدين تونس ستة مليارات يورو إضافية لإنعاش الاقتصاد الذي عانى كثيرا جراء الأزمة السياسية وجائحة كوفيد-19.
وقالت الناشطة السياسية والحقوقية الشهيرة بشرى بلحاج حميدة لوكالة فرانس برس "منذ 25 يوليو ثمة مؤسسة واحدة وشخص واحد يقرران مصير البلاد (..) وحتى الآن ما من مؤشر إلى وجود أمل".
وقد حكم على بلحاج حميدة للتو بالسجن ستة أشهر استنادا إلى شكوى تقدم بها وزير سابق في العام 2012 في حكم أثار توقيته تساؤلات إذ صدر بعد أيام على انتقادها الرئيس سعيد علنا.
"منحدر"
وتعرض سياسيون وناشطون آخرون لملاحقات بعد مواقف مناهضة لسعيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
الجمعة، أوقف نائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية نورالدين البحيري المقرب من زعيم الحركة الإسلامية راشد الغنوشي في منزله في العاصمة التونسية. وفي بيان ندد الحزب بعملية "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد".
وحكم على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن أربع سنوات بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" بعدما انتقد علنا السلطة التونسية.
وأكد مدب "كل هذه المحاكمات المتسرعة ضد أصوات منتقدة تظهر أن العدالة للأسف في أيدي الذي يحكم" البلاد.
ونددت "هيومن رايتس ووتش" بتكاثر الملاحقات القضائية في حق معارضين مختلفين منذ 25 يوليو بالاستناد إلى قوانين "قمعية" على ما اعتبرت المنظمة الدولية.
وحذرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "من وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير".
وباشر معارضون لإجراءات سعيد أعضاء في مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في 23 ديسمبر إضرابا عن الطعام احتجاجا على "الحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضة".
ودعت المجموعة إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية التي دعا إليها سعيد اعتبارا من الأول من يناير. وحذر مدب من أن "تونس على منحدر ويمكن توقع توتر شديد".