الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تجميد البرلمان لحين إجراء انتخابات نهاية العام القادم

EPA مدد الرئيس التونسي تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات قال إنها سوف تجرى بعد عام من الآن. وقرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية على الانترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج، لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، في الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية شهر مارس عام 2022. ووفق قرارات الرئيس، فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل. وسوف تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2022، حسبما أعلن سعيد. وكان الرئيس التونسي قد جمد البرلمان وحل مجلس الوزراء يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات خارجية قوية طالبته بإعادة المؤسسات الديمقراطية. ووصف معارضوه هذه القرارات بأنها "انقلاب". غير أن مؤيديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد.وفي خطابه الاثنين، طالب الرئيس التونسي السلطة القضائية بالقيام بوظيفتها في إطار الحياد التامّ في محاكمة ممن قال إنهم أجرموا في حقّ الشعب التونسي، على حد تعبيره. وقال سعيد في خطابه: "نريد أن نصحح مسار الثورة والتاريخ" بعد مهاجمته المنتقدين لتدخله. وقال أيضاً إنه سيعين لجنة من الخبراء لصياغة دستور جديد للبلاد، لكي يكون جاهزاً بحلول يونيو/ حزيران قبيل إجراء الاستفتاء العام. قيس سعيد: الأستاذ الجامعي الذي فاجأ الساحة السياسية في تونس الرئيس التونسي يعلن "تدابير استثنائية" تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية الغنوشي يعلن أن البرلمان التونسي في حالة "انعقاد دائم" متحديا تعليق سعيّد له وجاءت قرارات سعيد بعد اجتماع للحكومة الاثنين. وخلال الاجتماع، قال الرئيس التونسي إنه "لا مكان لمن يتلقون تمويلات أجنبية في المجلس النيابي". وكان قد اعتبر الأسبوع الماضي أن دستور عام ألفين وأربعة عشر "لم يعد صالحاً وفقد مشروعيته". وكانت الانتخابات التي فاز فيها سعيد بالرئاسة قد أجريت بناء على هذا الدستور. وقد فتح القضاء التونسي تحقيقاً شمل ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزبا النهضة وقلب تونس، أكبر حزبين ممثلين في البرلمان المجمد، بشبهة تلقي أموال أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية في 2019.