السلطات الجزائرية تتخذ إجراءات انتقامية ضد المعتقلين المضربين عن الطعام

كتبت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه وخلافا لادعاءات النائب العام الذي نفى، في بيان صحفي ، وجود إضراب عن الطعام لسجناء الرأي، فقد أكدت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين ومحامو هؤلاء دخولهم في إضراب عن الطعام .
ونقلت الصحيفة عن اللجنة تأكيده في بلاغ أن السلطات اتخذت إجراءات انتقامية ضد المعتقلين المضربين عن الطعام من أجل إفشال حركتهم.
واستنكر ذات المصدر أن السلطات نقلت هؤلاء المعتقلين إلى سجون أخرى (البويرة والبرواقية ) لكسر حركتهم ، مضيفا أن ثلاثة من معتقلي الرأي المضربين عن الطعام نقلوا من سجن الحراش إلى سجون أخرى ، و 13 آخرين باتجاه ولاية البويرة و 10 باتجاه سجن البرواقية.
من جهتها أكدت صحيفة (ألجيري بار بلوس) أن المعتقلين السياسيين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام في السجون الجزائرية منذ 28 يناير الماضي يواجهون اللامبالاة التي تسود البلاد.
وتأسفت الصحيفة من كون "الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الجزائرية تجاهلت وحجبت هذا الحدث المروع.
كما التزمت غالبية مكونات المجتمع المدني والمشهد السياسي الجزائري، وفق الصحيفة، الصمت المثير أمام المعاناة التي يعاني منها سجناء الرأي المسجونون بشكل تعسفي في جميع أنحاء الجزائر"
وسجلت الصحيفة قلة وندرة التعليقات حول الموضوع، وكذا التعاطف، لقد أصبح مصير المعتقلين السياسيين عاديا في البلاد. الخوف والرقابة أو تفادي الاعتقال وكذلك المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية منعت كل أشكال تضامن المواطنين حول الظلم الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون.
ووفق كاتب المقال فإن مناخ الرعب الذي أرساه النظام الجزائري على مدى عدة أشهر عبر الاعتقالات التعسفية والسجن، انتهى بقمع أي رغبة في تنظيم حركات تضامنية مع المعتقلين السياسيين.