الاتحاد الإفريقي يكذب ادعاءات نظام العسكر الجزائري بخصوص تعليق عضوية إسرائيل كمراقب

يواصل النظام العسكري الجزائري التشبث بأي قشة تسعفه في إقناع الرأي العام الداخلي والدولي بأنه يتمتع بنفوذ في القارة الإفريقية، وذلك من خلال نشر الأكاذيب والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الطغمة العسكرية الجزائرية، وأبواقها الإعلامية وذبابها الالكتروني، عن تحقيقها نصرا دبلوماسيا إلى جانب حلفائها داخل الاتحاد الإفريقي، بإدعاء تعليقها قرار منح صفة عضو مراقب لإسرائيل داخل المنظمة القارية، خرجت مسؤولة في الاتحاد عن صمتها لتكذب المزاعم الجزائرية.
وكتبت إيبا كالوندو، المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على حسابها في تويتر "خطأ. لا تعليق لقرار رئيس المفوضية، والقرار المتخذ بكل قانونية باقٍ ".
وأضافت إيبا كالوندو "كلف مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي لجنة من رؤساء الدول (جنوب إفريقيا ونيجيريا ورواندا والجزائر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال) للتداول بشأن مزايا قرار الرئيس بمنح وضع المراقب لإسرائيل. حتى ذلك الحين، يبقى قرار رئيس اللجنة قائما ". ولم يحدد أي موعد بعد لانعقاد اللجنة لمناقشة هذه القضية.
وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد تحدث عن نصر دبلوماسي جزائري داخل الاتحاد الإفريقي، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجزائر تلقت رسائل تهنئة من قادة الأحزاب السياسية الجزائرية والفصائل الفلسطينية وكذلك من السفير الفلسطيني المعتمد لديها.
ودافع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن قانونية قراره الذي اتخذه في يوليوز الماضي، وقال "بصفتي الممثل القانوني لاتحادنا، فإن عملي يتماشى مع هذه الاعتبارات والمخاوف. اختصاص الرئيس في منح صفة مراقب لدولة غير أفريقية، كما أشرت للتو، تحدده معايير قمة سرت لعام 2005 ".
وتابع "عند تلقي الطلب، أجريت مراجعة شاملة للاعترافات الإسرائيلية على مستوى القارة.
الأرقام لا تترك مجالا للشك. 44 دولة عضو في منظمتنا تعترف بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها، 17 منها فتحت سفارات في تل أبيب و 12 فتحت قنصليات عامة هناك ".
وأشار الدبلوماسي التشادي إلى ازدواجية مواقف بعض الدول الإفريقية (خصوصا جنوب إفريقيا)، التي تعترف بإسرائيل".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد دافع عن قرار التشادي موسى فكي، وقال إن نصوص وقوانين الاتحاد الإفريقي تمنحه حق اتخاذا هذا القرار، وأضاف أنه يتحدث عن "الإجراء" من حيث القانون، وليس عن المضمون، وأضاف ان الأمر يتعلق بمزايدات سياسوية إذ أن بعض الدول التي تعارض هذا القرار، كما هو الشأن بالنسبة لجنوب افريقيا تقيم علاقات مع إسرائيل ولديها سفير إسرائيلي معتمد وهو تناقض صارخ..