نوه "إعلان العيون"، الذي توج زيارة رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمدينة العيون، بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب، بريادة جلالة الملك محمد السادس، في القضايا الإقليمية الرئيسية. وأكد الإعلان، الذي وقعه امس الأربعاء كل من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدي محمد تونيس، على الدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة في تدبير التحديات المرتبطة بالهجرة، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي والطاقي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأبرزت الوثيقة الدور الهام الذي تضطلع به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تعزيز مسار الاندماج الإقليمي والقاري وتحقيق التنمية، مؤكدة على أهمية التعاون جنوب - جنوب كعامل رئيسي لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي، وكآلية لإطلاق تحول هيكلي لاقتصاديات دول المنطقة، وإرساء أسس نمو قوي ومستدام. من جهة أخرى، شدد "إعلان العيون" على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين وبرلمان (سيدياو)، واستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطيد وتعميق هذا التعاون البرلماني المؤسساتي، لاسيما بحكم تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة والغنية، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمارات بين المغرب ودول غرب إفريقيا. وأكد على محورية الدور الذي يمكن أن يضطلع به كل من مجلس المستشارين وبرلمان (سيدياو) في تقوية جسور التعاون بين المغرب وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا تهيئ الأطر والظروف المواتية لتحقيق الاندماج المنشود، مع الالتزام بتعزيز هذا التعاون خدمة لرفاه وتقدم شعوب المنطقة. ويأتي التوقيع على هذا الإعلان استحضارا للعلاقات بين المملكة المغربية ودول غرب إفريقيا، التي تندرج في إطار مسار تاريخي، مبني على روابط ثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتضامن والاحترام المتبادل. كما يأتي في سياق الوعي بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والفرص المتاحة بين الجانبين، وإدراكا لقيمة وأهمية إقامة شراكات برلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان "سيدياو" بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل البرلماني، وفي القضايا الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. ويندرج هذا الاتفاق أيضا في إطار التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول غرب افريقيا. كما يأتي استنادا لاتفاقية التعاون الموقعة بين البرلمان المغربي ويرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أكتوبر 2017، واعتبارا للتحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وخصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19).
