الرياضي تواصل ممارسة الدعارة السياسية باسم حقوق الإنسان

كل من تابع تصريحات خديجة الرياضي، رئيسة الملحقة الحقوقية بحزب النهج الديمقراطي المسماة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة لها يوم الإثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إلا ووقف على حقيقية واحدة، وهي أن هذه "السيدة" تسعى بكل الوسائل إلى خلق بؤر التوثر في المغرب، وتفتيت الجسد الواحد، فالرياضي وكعادتها حاولت الركوب على موجة الشباب المغربي وهذه المرة أبناء المهاجرين الذي دعته إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السياسي، في إطار سعيها الحثيث إلى جانب المارد الأمين في زرع الفتنة داخل المغرب، وهي بذلك لا تشكل الإستثناء فهناك كثير من الجهات التي تصبو إلى نفس المبتغى، فهناك الإعلام الإسباني والمخابرات الجزائرية ومجموعة من الإستئصاليين الذين لا يريدون الإقتناع بأن المغرب يشكل استثناء عربيا، ويسعون إلى إقناع كثير من الشباب بأن ليس في القنافذ أملس.

الرياضي كذبت مرة أخرى على التاريخ والجغرافيا حين أكدت أمام حشد من الشباب أن مظاهرات ماتبقى من حركة 20 فبراير لقيت تجاوبا في الشارع المغربي، ونجحت في تكسير جدار الخوف، مع أنها أكثر من يعرف أن الحركة لم تنجح سوى في إخراج خفافيش الظلام من جحورهم لإشعال نار الفتنة، التي سعى الشرفاء في هذا البلد بكل قوتهم لإخماذها، بالموعظة الحسنة وبالحوار البناء الذي لا يقصي أحدا.

وهو أمر لم ولن يعجب خديجة الرياضي ومن يوالونها، لأن هدفهم الأساسي هو تحويل شوارع المغرب إلى ساحة للوغى يذبح فيها البشر كما تذبح الشياه.

دعوة الرياضي العمال المغاربة في الخارج إلى ممارسة الضغوط على الدولة هي دعوة للفتنة والكراهية، دعوة لانفصال أبناء المهاجرين عن وطنهم الأم، ودعوة برهنت من خلالها الرياضي أنه لا حدود للحقد، ولا لون للكراهية التي يمكن أن تطال أقرب الناس إليك.

وظهر كذب الرياضي وبهتانها حين أكدت على أن موقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان داخل حركة 20 فبراير يتمثل في الدعم مع أن الكل يعلم أن الجمعية هي الأم غير الشرعية للحركة، وأن الحركة التي خرجت من رحم الجمعية تبنتها العدل والإحسان من دون وثائق قانونية، فأصبحت بنتا حراما، لكن كل ذلك تجاهلته الرياضي لأن هدفها الأول كان هو خلق إسفين بين المغرب وأبنائه في المهجر.

هي إذن مناورات مكشوفة من قبل من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، مع أن أقصى ما يدافعون عنه هي تلك الملايين التي تدخل جيوبهم كل شهر، باسم حقوق الإنسان، أغلبها يدفعها دافعو الضرائب من عرق جبينهم، ليستفيذ منها أمين ومعه الرياضي، اللذان يعضان على الجمعية بالنواجد، والسؤال المطروح لماذا لا تطبق الرياضي وأمين شعارات حركة 20 فبراير، ويتركوا الفرصة أمام الشباب لتدبير شؤون الجمعية، أم أنهما يطبقان المثل القائل حلال علينا حرام عليكم.