جماعة العدل والإحسان تدعو الى ادماج المجرمين في الوظيفة العمومية

ما إن ينتهي فصل من فصول الحراك السياسي حتى تتحرك جماعة العدل والإحسان لتفاجئ الجميع، وهذه المرة دعت إلى الفوضى في الوظيفة العمومية، فقد حولت منع ثلاث من عناصرها من الالتحاق بالوظيفة العمومية إلى قضية سياسية الهدف منها التضييق على الجماعة واعتبرته استمرارا للحصار المضروب على الجماعة، وفي هذا الادعاء قمة الكذب والبهتان والزور.

فقد قالت الدائرة السياسية للجماعة في بيان لها "فقد توصل أطر عليا من جماعة العدل والإحسان بقرارات لتوظيفهم، في إطار التوظيف المباشر الذي سلكته الحكومة مؤخرا، وبعد التحاقهم بالعمل وحصولهم على أرقامهم التأجيرية، بل إن منهم من انتقل، رفقة أسرته، من مدينة إلى أخرى، واكترى بيتا جديدا، وكيف حياته المادية والمعنوية مع معطى حصوله المتأخر عن حقه في العمل، بعد كل ذلك، صدرت تعليمات فوقية بمنع أطر الجماعة من استمرارهم في العمل، والسبب الظاهر الغامض، الذي ظهر فجأة بعد أن انتقلت ملفاتهم بين مصالح إدارية مختلفة، هو عدم استيفائهم "الشروط القانونية"، وفي البيان الذي يراد أن يكون له احتجاجيا الجواب الشافي الكافي وهو عدم استيفاء ملفات العناصر المذكور الشروط القانونية.

فالذي سكتت عنه الجماعة هو الجريمة التي من أجلها دخل هؤلاء السجن، فمعتقلو العدل والإحسان ليسوا معتقلين سياسيين حتى يتم تصريف ملفاتهم في إطار التسويات السياسية لملفات الماضي، إنه ملف جنائي، لقد اعتقلوا من أجل ارتكاب جنحة القتل في حق الطالب المعطي بوملي، الذي كان ينتمي لفصيل الطلبة التقدميين القاعديين، ويذكر المتتبعون أنه أثناء اقتحام المقر السري لطلبة العدل والإحسان تم فك أسر طالب من الاتحاد الاشتراكي كان محتجزا لديهم في انتظار أن يصدر في حقه الحكم اللازم.

وقانون الوظيفة العمومية يمنع ذوي السوابق من ولوج هذا المرفق، والعناصر المذكورة عناصر دخلت السجن من أجل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي جريمة يشهد عليها الكثيرون، وبالتالي على هذه العناصر أن تعيد ترتيب حياتها من جديد وتعلن تخليها عن الطبيعة الإجرامية والاندماج في المجتمع من جديد وهو الهدف من السجن.
إذن ليس في العملية أي استهداف سياسي وإلا ما معنى أن يحتل أطر في العدل والإحسان مناصب مهمة في الإدارات العمومية، فلو كان الهدف من ذلك هو الحرب على العدل والإحسان لم تم استهداف موظفين من عينات أخرى والتضييق عليهم، ولكن الموضوع موضوع قانوني محض، وإذا تم فتح الباب على مصراعيه فإن هناك مئات السجناء حاصلون على ديبلومات عليا فضلوا العمل في القطاع الخاص احتراما للقانون إلا أن جماعة العدل والإحسان تدعو للفوضى في الوظيفة العمومية.