محمد مشهوري: الشعب المغربي كان على يقين بأن ملكه القريب منه لا يمكنه بتاتا العفو على مجرم

قبل إطلاق أحكام استباقية عن جهل أو نية مبيتة في القفز والركوب، لغايات سياسوية، على أخطاء إدارية أو مسطرية تحدث في كل المؤسسات والمرافق والإدارات، وجب التأكيد على أنه يستحيل على رؤساء الدول كبشر، في المغرب وغير المغرب، الإحاطة بالتفاصيل الدقيقة والمملة لكل المراسلات والقرارات الروتينية التي يتم اتخاذها، باعتبار أن هناك مساعدين مكلفين بهذه التفاصيل. على سبيل المثال، يتم النطق يوميا بمئات الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، وفيها أحكام جائرة وغير منصفة، فهل يعني هذا أن الملك قد اطلع عليها وبالتالي تحميله المسؤولية؟ مثل ثان: يبعث الملك ببرقيات التهاني لرؤساء الدول في مناسبات الأعياد الوطنية وغيرها، فهل يعني هذا أنه هو من يسهر على تحريرها؟

الجاري به العمل في كل الملكيات والجمهوريات والوزارات وجود أشخاص مكلفين بهذه المراسلات وفق أجندة جد عادية. فإذا كان رؤساء الدول مطالبون بوقوفهم شخصيا على كل كبيرة وصغيرة، فما هي الحاجة إذن إلى طواقم المساعدين والوزراء وغيرهم؟

مناسبة التذكير بهذه التفاصيل أملته واقعة العفو الملكي عن الإسباني المدان ب30 سنة سجينا بتهمة الاعتداء الجنسي على 11 طفلا، وما ترتب عن ذلك من ردود فعل ناجمة عن اللبس الحاصل على مستوى التواصل وعدم اعتماد تواصل تفاعلي في الوقت الفعلي مما دفع ببعض الجهات ( لا نعني الجموع التي خرجت بدافع الغيرة الصادقة) التي حاولت استغلال خطأ مسطري من الإساءة إلى المؤسسة الملكية والى شخص الملك على وجه التحديد.
لحسن الحظ، ووفاء من الملك محمد السادس لالتزاماته مع شعبه، وهو الذي يعتبر نفسه مواطنا متشبعا بالروح الحقيقية ل"تمغريبيت"، كان البلاغ الأول الصادر عن الديوان الملكي في غاية الوضوح من حيث التأكيد على عدم إخبار الملك بطبيعة ملف السجين الإسباني، وقراره بفتح معمق في الموضوع لتحديد المسؤولية والعقاب، وهو ما فوت الفرصة على كل من يحاول الخوض في الماء العكر والسعي الخبيث للتأثير على العلاقة الوطيدة التي تربط الملك محمد السادس بشعبه.

كما أكد البلاغ الثاني للديوان الملكي والقاضي بإلغاء العفو عن السجين الإسباني أن الملك شعر حقيقة ب "أنه في الأمر إن" وتجاوب، كالعادة، مع مطالب ومشاعر المغاربة. "ما يمكنش الملك يكون عارف بحقيقة هذ المجرم ويعفي عليه"، تلك كانت قناعة الغالبية الساحقة من المغاربة بعد تسرب خبر العفو، إحساس واقتناع شعبيين بأن محمد السادس الذي يقف مع المغاربة البسطاء في أحزانهم لا يمكنه أبدا أن يقبل أو يزكي ما يمس بكرامتهم، كأب للجميع.

بعيدا عن كل مجازفة في القول، لا يجب، خاصة بعد محاولات البعض الركوب على الواقعة، استبعاد مخطط يرمي إلى ضرب قوة المغرب الحقيقية الكامنة في التلاحم بين الملك والمكونات البسيطة للشعب المغربي، تلك المكونات التي تشكل اللبنة الأساسية للأمن والاستقرار. والتاريخ يبين أن تمسك المغاربة بالنظام الملكي شكل دوما الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات الداخلية والخارجية قبل وإبان وبعد ما يسمى ب"الربيع العربي".

الآن وبعد أن نطق محمد السادس بشجاعة وصدق الملوك العظام، وبعد أن اطمأنت قلوب المغاربة من قبيل "لكي يطمئن قلبي" بأن للبيت رب يحميه، حان الوقت لمراجعة معايير تقلد المسؤولية في دواليب الدولة، لأن مغرب محمد السادس وبالسرعة وبالإرادة الملكيتين في الإصلاح في حاجة إلى طاقات مقتنعة بأن المشروع المجتمعي الملكي يتطلب أناسا لا تعوزهم الجرأة في الاستشارة ولا النباهة ولا الدقة في تدبير مختلف القضايا والملفات، أناس أهل لثقة جلالة الملك وللقسم المؤدى بين يديه.

" رب ضارة نافعة"...على المغاربة مهما تباينت مواقعهم على امتداد ربوع الوطن أن يتحلوا بالشجاعة وبالروح الحقيقية للوطنية والمواطنة، وأن يعتبروا أنفسهم، على الرغم من كل الحواجز والعراقيل، مسؤولين كفريق منسجم ومتكامل مع ملكهم. لقد جدد الملك إشارته القوية بأن ما يهمه بالدرجة الأولى هو شعبه، وعلى هذا الأخير أن يفهم الإشارة ويدرك أكثر من أي وقت مضى أن النوايا الإمارة بالسوء لا تعرف للتأمر حدودا و قادرة على "الدخول بين الظفر واللحم".