وزارة العدل ترد على أكاذيب موقع " لكم" و تنفي استماع ضباط من المخابرات الأمريكية لسجينين بتيفلت

بعد أن نشرت مزبلة " لكم" أكاذيب عن استماع ضباط أمريكيين لسجناء بسجن تيفلت، ردت وزارة العدل والحريات على الافتراءات التي نشرها القزم أنوزلا، الذي مازال يحن للكذب على المغاربة والمؤسسات الوطنية، ولا يكلف نفسه عناء التيقن من الخبر قبل نشره، وفي ذلك خدمة يقدمها أنوزلا للجهات التي يعمل معها خصوصا المخابرات الجزائرية وعميلتها في البوليساريو، ويواصل حقده على الوطن والمجتمع والمغاربة، فالقزم نشر أكاذيب بعيدة عن الحقيقة ولا وجود ها في أمر الواقع سوى في مخيلته المريضة، التي لا تترك مناسبة وطنية يحتفل فيها المغاربة ككل بعيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، إلا وينشر افتراءات لتتحول إلى مادة إعلامية لأعداء الوحدة الوطنية والمؤسسات وأعداء التقدم والديمقراطية وحساد التنمية المغربية.
فوزارة العدل والحريات التي يرأسها المحامي مصطفى الرميد، ومباشرة بعد نشر مزبلة لكم الخبر، سارعت إلى تبيان الحقيقة ونفت من كون "ضباط من المخابرات الأمريكية قاموا بإجراء تحقيق مع سجينين بسجن تيفلت"، وأوضحت أن الأمر يتعلق بتنفيذ إنابة قضائية من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين .
فوزارة العدل وإدارة السجن المحلي يعرفان القانون واتبعا المساطر المعمول بها في هذا المجال، مع العلم أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من نظيرتها المغربية، بموجب اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بينهما بالرباط في 17 أكتوبر 1983 والصادر بشأنها ظهير شريف رقم 1.98.10 الصادر في 28 يونيو 2000 ، تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن القضاء الأمريكي بشأن الاستماع لسجينين حول معرفتهما لأحد المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.، وهذا أمر قمة التعاون القضائي في العالم ويبن مدى أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة كل الإخطار ومعرفة الحقائق التي غابت عن القزم انوزلا والتي يستمع لجهة ولطرف واحد دون غيره.
وزارة الرميد، أكدت كذلك أنه تم تنفيذ الإنابة القضائية المذكورة من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على انتداب من طرف قاضي التحقيق المختص، حيث تمت هذه العملية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين فقط طبقا لما ينص عليه القانون، هذا الذي خفي عن مزبلة لكم، كما ان المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه " يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية لحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين".
فهل استوعب انوزلا المريض هذه الحقيقة، أم انه يريد تسويق أخباره الميتة والخبيثة ضد المغرب الذي تجمعه اتفاقيات دولية ثنائية مبنية على المعاملة بالمثل، والموقعة بين المغرب وبعض الدول، فقد جرى العمل على تنفيذ إنابات قضائية في غياب ممثلي السلطات الأجنبية أو بحضورها، كما أنه يتم في الحالة الأخيرة التوصل بأسئلة مكتوبة سلفا من قبل السلطة القضائية الأجنبية، وبعد دراستها من حيث مدى ملاءمتها للنظام العام المغربي، يتم إحالتها على الجهة القضائية المختصة التي تقوم بتنفيذها وفقا لمقتضيات القانون الوطني، إذ يتم طرح الأسئلة المتفق عليها سلفا من طرف السلطة المغربية المختصة بحضور الطرف الأجنبي بصفته ملاحظا فقط، دون أن يكون له حق استجواب المعني بالأمر بأي وجه من الوجوه.
هذا ما قامت به وزارة العدل والحريات، وهذه حقيقية ما جرى، في حين تلاعب القزم انوزلا بالوقائع وزور الأحداث وكذب على السجينين وعلى ادراة السجن المحلي بتيفلت وعلى الضباط الأمريكيين وعلى وزارة العدل والحريات، كل هذا مارسه انوزلا الذي يدعي المهنية في الصحافة في حين ما هو الا مجرد عاطل عن العمل ويقتات مما تبقى من موائد أسياده.