رئيس البوليساريو يفر من مقر إقامته خوفا من احتجاجات تقودها قبيلتي لبيهات والسواعد

علم من مصادر من عين المكان بتندوف أن زعيم الانفصاليين عبد العزيز المراكشي فر بجلده خوفا من قوة الاحتجاجات التي اندلعت في المخميات وتقودها قبل لبيهات.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر ل"تليكسبريس" من داخل "منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف" المعروف اختصارا ب"فورساتين" أن رئيس البوليساريو محمد عبد العزيز هجر مقره منذ يوم أمس، ولوحظ نهار اليوم بمخيم الداخلة متخفيا في سيارة تحمل ترقيما خاصا، بعد أن قضى يوم أمس متنقلا بين مخيمي أوسرد والعيون.
وجاء هروب زعيم البوليساريو من مقر الرئاسة على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تقودها قبيلتي لبيهات والسواعد أمام مقر الرئاسة بالشهيد الحافظ بعد احتجاز شخصين ينتميان لنفس القبائل كانا قادمين على متن شاحنة تحمل سلع موجهة للبيع في أسواق مخيمات اللاجئين الصحراويين بحجة عدم شرعية الحمولة، رغم أن الشخصين وهما من التجار المعروفين استوفيا الشروط القانونية لتمرير السلع المحجوزة.
وكانت السلطات الجمركية الجزائرية عمدت بعد حجز الشاحنة إلى إيقاف أصحابها وتحويلهما إلى القضاء بمدينة تندوف في خرق سافر للاتفاق المعمول به بين البوليساريو والجزائر بخصوص حركة الآليات والأشخاص عبر النقط التفتيشية، وخاصة أن البضاعة المحجوزة لا تدخل ضمن المحذورات التي يمنع المتاجرة بها، وهو الأمر الذي أثار غضب عائلات وأقارب الموقوفين ليتحول غضبهم إلى احتجاج كبير قادته قبائلهم - خاصة لبيهات الأكثر انتشارا بالمخيمات - أمام مقر رئاسة البوليساريو، في إشارة إلى تحمل محمد عبد العزيز لكافة المسؤوليات المترتبة عن اعتقال الموقوفين وسلامتهم.
خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها السلطات الجزائرية التطاول على التجار الصحراويين واحتجاز سلعهم، فضلا عن التضييق على تحرك الصحراويين عموما والذي أصبح عنوان كل النقط التفتيشية الجزائرية التي لا محيد عنها لولوج المخيمات.
وأمام هذا الاحتجاج العارم أمام مقر رئاسة البوليساريو، حاولت جبهة البوليساريو التعامل معه بحذر خوفا من خروجه عن السيطرة، حيث وجهت شخصيات نافدة إلى المحتجين لثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم، وخوفا من خروج مظاهرتهم عن السيطرة، مع إعطاء وعود بإطلاق سراح التاجرين الموقوفين، ومحاولة طمأنتهم أن الأمر موضوع نقاش مع السلطات الجزائرية، وهو ما لم يجد آذانا صاغية لدى المحتجين الذي أسروا على المبيت أمام مقر الرئاسة إلى حين إطلاق سراح الموقوفين.