منظمات دولية لبوتفليقة: أوفوا بالتزاماتكم الحقوقية إذا أردتم العضوية في مجلس حقوق الإنسان

ناشدت منظمات حقوقية دولية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن تتخذ حكومته خطوات واضحة وملموسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا، وترشح الجزائر لنيل عضويته.
وحثت المنظمات، الجزائر على أن تظهر استعدادها لمعالجة "بواعث القلق المستمرة" بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للنقابات المستقلة بالعمل بحرية دون قمع، والإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، ومن خلال التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.
ومن أهم الموقعين على الرسالة التي وجهت إلى بوتفليقة، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وهيومن رايتس ووتش.
ووفق الرسالة فقد شنت السلطات الجزائرية خلال العام الماضي حملة مشددة على جهود العمال لتكوين نقابات مستقلة والتنظيم والمشاركة في احتجاجات سلمية والإضرابات عن العمل.
كما منعت السلطات مظاهرات واعتقلت نقابيين تعسفيا وحاكمت بعضهم بتهم جنائية، بينما يبدو الدافع الحقيقي وراء محاكمتهم هو معاقبتهم على النشاط النقابي.
كما تقوم السلطات الجزائرية -وفق الرسالة- "بمناورات إدارية" لتجريد النقابات المستقلة من الوضع القانوني.
ودعت الرسالة، حكومة الجزائر إلى أن "تبدي استعدادها للالتزام بحقوق الإنسان" بالإفراج عن الأشخاص الذين يقضون فترات في السجن بسبب جرائم حرية التعبير. وضربت على ذلك مثلا باعتقال المدون عبد الغني العلوي منذ 15 سبتمبر 2013 بعدما انتقد ترشيح الرئيس المحتمل للانتخابات المقبلة ونشر صورا كاريكاتيرية له على صفحته على موقع فيسبوك.
وقد اتهم قاضي التحقيق العلوي "بإهانة مؤسسات الدولة" و"تمجيد الإرهاب" وفق مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
وقالت المنظمات إنه ينبغي للجزائر دعوة جميع مسؤولي الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وقبول التوصيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وحرية المعتقد الديني وحرية التعبير والتجمع.
وحثت الرسالة، حكومة الجزائر على اتخاذ "خطوات للإصلاح"، وإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي.