أفادت مصادر متطابقة بأن التوتر لا يزال سيد التوتر بغرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة)، حيث انتشرت، امس الاثنين، قوات الأمن بكثافة بعد اندلاع موجة جديدة من العنف ذي الطابع الطائفي. وبينما وجه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أصابع الاتهام لأطراف "داخل البلاد" تعمل على "الدفع بالوضع إلى التعفن"، طالبت جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض) بإحداث لجنة تحقيق برلمانية حول هذه الأحداث التي خلفت ثلاثة قتلى منذ اندلاع شرارتها في شهر نونبر الماضي بين موزابيين (أمازيغ - إباضيون) وعرب الشعانبة (مالكيون).
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج) فإن "جهازا أمنيا هاما يتكون من فرق أعوان الأمن وقوات مكافحة الشغب" تم نشرها عبر مختلف أحياء مدينة غرداية "لوضع حد للمناوشات المتكررة بين مجموعات من الشباب" والتي تجددت وسط الأسبوع الماضي رغم الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، للمنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أنه "تم نشر تعزيزات أمنية مكثفة على مستوى نقاط التماس بغرداية بغية استعادة الهدوء بهذه المنطقة"، مشيرا إلى تعرض "نحو ثلاثين محلا تجاريا وسكنا وواحات نخيل وبساتين لأعمال التخريب والنهب قبل حرقها" خلال الساعات ال24 الأخيرة.
وبخصوص هذه الأحداث، أكد بلعيز أن شخصا توفي وأصيب 10 آخرون ضمنهم ثلاثة من رجال الشرطة، معتبرا أن تجدد أعمال العنف بالمنطقة "ليس دليلا على فشل مبادرة ومساعي الحكومة"، داعيا "كل الخيرين لدعوة الشباب إلى قيم الخير وتغليب الرزانة والحكمة والاتزان لتجنب وقوع مثل هذه الأعمال".
وفي رسالة موجهة لرئيس المجلس الوطني الشعبي (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، نشرت اليوم الاثنين، اعتبرت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أن "التطور المؤسف للأحداث في ولاية غرداية، والذي أودى بحياة مواطنين أبرياء يفرض علينا نحن نواب الشعب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام الانزلاقات الخطيرة، وفشل السلطات في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات".
وأضافوا أنه "لمعرفة الأسباب والعوامل التي تؤجج الوضع في المنطقة، نرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية".
وأكدت مصادر محلية أن المتاجر والمخبزات ظلت مغلقة طيلة نهار امس الاثنين، شأنها في ذلك شأن المدارس، وكذا الشوارع التي شلت بها الحركة.
وتعرف غرادية أحداث عنف ومواجهات متكررة بين الموزابيين وعرب الشعامبة، آخرها ما تجدد في أواخر السنة الماضية، مما خلف إصابة نحو 200 من سكان المدينة، إلى جانب جرح 61 شرطيا، فضلا عن خسائر مادية بفعل أعمال النهب وتخريب صدرت عن شباب ملثمين قاموا بإحراق محلات تجارية وسيارات وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة.
وقد توفي شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال أحداث العنف الطائفي هاته.
وعلى إثر هذا الأحداث، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في 30 دجنبر الماضي خلال مجلس للوزراء، إلى "الحوار" و"التسامح" لإعادة الهدوء إلى غرداية.
وفي مطلع الشهر الجاري، تم الاتفاق خلال لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بوفد يمثل المجموعتين المتناحرتين، على إنشاء مجلس حكماء بغرداية، يكون بمثابة "فضاء للتحكيم والصلح" على أساس "التعايش المنسجم والسلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.
وقد أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، عن مخاوفها من "تقويض إصلاح ذات البين" بهذه الولاية، ملاحظة أن السلطات الأمنية والسياسية للبلاد "لا تتحكم في الوضع".
وجاء في البيان "الأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات"، مبديا الأسف لغياب "الصرامة" و"الحياد" في المبادرات من أجل حلحلة الوضع بالمنطقة.
وكانت الرابطة اتهمت قوات الأمن باتخاذها موقفا "متحيزا" في الاشتباكات بين المزابيين والشعانبة، مباشرة بعد تفجر الاحتجاجات في شهر نونبر الماضي والتي انطلقت من بلدة لغرارة (130 كلم) قرب من مدينة غرداية التي تعد مركز الولاية.
وأكدت أن "الموقف الفاضح لبعض عناصر قوات الأمن، سواء أثناء المواجهات أو خلال إيقاف جزائريين مزابيين، تبعث على الاعتقاد بأن الشرطة الجزائرية تصرفت كقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، خاصة في سجن أبو غريب".
