لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان تقر مبدأ إحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين

تبنت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، امس الاثنين 03 فبراير 2014، مقترح قانون يقضي بإحداث التعاضدية الوطنية لفائدة الصحافيين، تقدم به فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الاولى.

ويهدف مقترح القانون إلى النهوض بالاوضاع الاجتماعية للصحافيين، وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار، التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.

ويؤكد المقترح على استفادة الصحافيين المهنيين والعاملين، في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وكذا الصحافيين المغاربة المعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب، من خدماته المختلفة.

ووصف عبد الله البقالي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال تقديمه لمقترح القانون، بأن هذا المقترح "شامل" ويعالج الاشكالات المطروحة اجتماعيا بالنسبة للصحافيين، مبرزا بأن المقترح يضمن تمثيلية المهنيين في المجلس الإداري للتعاضدية، ويغطي على الخصوص، مجالات التأمين والمخاطر والتقاعد الخاصة بالصحافيين.

وأكد البقالي أن الجانب الاجتماعي للصحافيين، ينبغي أن يعالج من خلال الاهتمام بالأوضاع المادية لهم، مشيرا إلى أنه تم الاهتداء، من أجل تسريع وتيرة إخراج التعاضدية، إلى طرح موضوعها في صيغة مقترح قانون، باعتبار أن اختيار صيغة المشروع، يتطلب وقتا بالنظر إلى الإجراءات والخطوات التي يتبعها قبل تبنيه برلمانيا.

وسجل البقالي التفاعل الايجابي لأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال مع التصور الذي اقترحته الحكومة والذي يقضي بأن النهوض بالحماية الاجتماعية لفائدة الصحافيين المهنيين يمر عبر إحداث تعاضدية وطنية للصحافيين، معربا عن استعداده لدراسة ومناقشة الصيغة الجديدة التي سيتم التقدم بها في إطار اللجنة عبر مقترح قانون.

إلى ذلك أشار وزير الاتصال إلى أن من بين الإجراءات المتخذة في اتجاه النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال الاجتماعي بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة في فاتح أكتوبر 2012 بمبلغ مليون درهم، لدعم الأنشطة الاجتماعية مثل النقل والمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية والتخييم العائلي والأنشطة الرياضية.

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بالتوجه الرامي إلى إحداث تعاضدية وطنية للصحفيين تهدف الى النهوض بالاوضاع الاجتماعية للصحفيين وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، معربين عن إرادتهم في تعميق النقاش الجاد في الموضوع وفي نفس الوقت العمل على تسريع إخراج المقترح إلى حيز الوجود في إطار توافقي خدمة للمصلحة العامة.