عاش مئات الركاب لحظات عصيبة في محطات الحافلات بالرباط وضواحيها صباح اليوم، بعد أن دخل عمال شركة النقل ستاريو في إضراب لمدة 48 ساعة دون سابق إنذار، وتركوا حشود الركاب عالقين لساعات على الطريق في انتظار الحافلات التي لم تأت. ما خلّف موجة من السخط والغضب العارم في صفوف هؤلاء. الوضعية الحرجة التي وُضع فيها الركاب، تقول جريدة العلم التي اوردت الخبر، دفعت بعضهم للقيام بردات فعل متباينة، ففي مدينة تمارة شكل مواطنون متاريس بشرية على الطريق لمنع حركة السير احتجاجا على الإضراب الذي فاجأهم دون سابق إنذار، ما خلق حالة من الارتباك في انسيابية السير في الشوارع الرئيسية للمدينة التي غصت بمئات الركاب الغاضبين.
وفي العاصمة الرباط، تضيف الجريدة، اضطر المئات لانتظار الحافلات التي كان جلها خارج العمل بسبب الإضراب المفاجئ، ما زاد من الضغط والاحتقان داخل الحافلات القليلة التي كانت في الخدمة، وأسفر عن مشادات وملاسنات بين الركاب الذين صبُّوا جام غضبهم على مستخدمي الشركة، متهمين هؤلاء بعرقلتهم والتسبب في فوات وقت عملهم، وبين سائقي وقابضي الحافلات فيما غاب المراقبون.
وفي بلدة عين عودة وسوق السبت نواحي الرباط، تقول الجريدة، عمت فوضى عارمة المحطات والطرقات، حيث أفاد ركاب من المنطقة أن "الخطافة" كانوا يساومونهم بمبلغ يصل إلى 20 درهما لنقلهم إلى العاصمة، قبل أن يعمدوا إلى تكديس أعداد كبيرة منهم في سيارات نقل البضائع وغيرها في أوضاع لاإنسانية، وحتى الحافلات التي كانت في الخدمة على قلتها فإنها كانت "تحرق" المحطات غير مكترثة للركاب حسب شهاداتهم.
واوردت الجريدة تصريحا لمصدر نقابي من ممثلي مستخدمي شركة ستاريو قال فيه ان فصيلا نقابيا ينتمي إحدى النقابات، هو الذي يقف وراء الإضراب الجزئي الذي وصفه بغير المبرر والماس بمصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن صراع التمثيليات النقابية، هو ما يحرك هذا الإجراء الغامض بمسوغ المطالبة بعدم توقيف السائقين في حال ارتكابهم لحوادث منها ما يفضي لخسائر مادية وبشرية.
وأوضح نفس المصدر، تضيف الجريدة، أن الإضرابات التي سبق وخاضها مستخدمو الشركة المنضوون تحت لواء إحدى المركزيات النقابة مثلا، كانت لتحقيق مطالب معقولة منها تحسين ظروف العمل وتخصيص مقاعد للقابضين، كاشفا أن 50 حافلة هي في الخدمة من أصل أسطول الرباطتمارة البالغ عدد حافلاته 240، بينما أسطول سلا المكون من 125 حافلة هي في الخدمة بنسبة مائة في المائة.
يُذكر أن قانون الشغل يفرض أن يسبق كل إضراب بإعلان يوضح حيثياته، وإلا فإنه يدخل في نطاق الإضرابات العفوية التي يتم الإعداد لها في اللحظات الأخيرة بشكل غير محضر له.
