ذكر مصدر رسمي أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي بتولي مهام الوزير الأول بالنيابة خلفا لعبد المالك سلال الذي استدعي لإدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة، المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل. وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عين وزيرا للدولة مديرا لديوان الرئاسة خلفا لمحمد مولاي قنديل الذي استدعي لمهام أخرى. وتابع البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن عبد العزيز بلخادم عين ، من جهته ، وزيرا للدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية. ويأتي تعيين سلال مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة أياما قليلة قبل انطلاقها في 23 من مارس الجاري على أن تنتهي في 13 أبريل المقبل. وكان الرئيس بوتفليقة (77 سنة) قد قدم ترشحه لعهدة رابعة في مطلع الشهر الجاري، رغم معاناته من آثار نوبة إقفارية عابرة أصيب بها في أبريل 2013 استدعت نقله إلى باريس للعلاج والمكوث هناك ثلاثة أشهر، والعودة إليها مجددا ولفترة قصيرة في منتصف شهر يناير الماضي من أجل فحوصات روتينية. وحرص الرئيس بوتفليقة ، رغم وضعه الصحي ، على الظهور على الشاشة وهو يستقبل ضيوفا أجانب أو أعضاء في الحكومة الجزائرية لاسيما عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش أحمد فايد صالح.
إلا أنه لم يسمع له خطاب أو كلمة على المباشر، حيث يعود آخر خطاب سياسي له إلى ماي 2012 بمدينة سطيف، دعا فيه إلى ضرورة تجديد النخب بالجزائر.
وقد فجر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة مظاهرات مناوئة لذلك، قوبلت بجملة اعتقالات في صفوف مناضلين في حركة (بركات) التي تعارض هذا الترشح وكذا بين الصحافيين. ولقي التفريق العنيف لهذه المظاهرات تنديدا قويا من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا من طرف مرشحين للرئاسيات، الذين دافعوا عن حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم.
ودعت ثلاثة أحزاب معارضة تسعى للتشكل في إطار تنسيقية تضم هيئات سياسية وحركات أخرى، المواطنين إلى "المقاطعة بكثافة" لهذا الاقتراع "لما يمثله من مخاطر على مستقبل البلاد".
وحثت أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (وسط يساري) وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة (إسلاميتان) "المرشحين على الانسحاب من السباق الرئاسي المعروفة نتيجته مسبقا في ظل غياب شروط الشفافية والحياد
