أدانت محكمة اسرائيلية رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت اليوم الاثنين (31 مارس) في قضية رشوة لصلته بصفقة عقارية عندما كان في منصبه السابق رئيسا لبلدية القدس مما يرجح إحتمال إسدال الستار على عودته للحياة السياسية في البلاد. ونفى أولمرت، الذي ينتمي لتيار الوسط والذي يشتهر دوليا بمواصلة عملية السلام مع الفلسطينيين، إرتكابه أي مخالفات في صفقة مجمع هوليلاند السكني ومزاعم فساد أخرى كانت قد أجبرته على الإستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008.
وفي عام 2012 برِّئت ساحة أولمرت من اتهامات كبرى في قضايا منفصلة تضمنت صلته برجل أعمال أمريكي عندما كان رئيسا لبلدية القدس ووزيرا في الحكومة.
وقال القاضي دافيد روزن وهو يتلو حكم الإدانة أمام محكمة تل أبيب الجزئية إن القضية "فضحت نظام الحكم الذي زاد فسادا وتعفنا على مر السنين" بسبب تلقي مسؤولين عموميين رشا.
وتولى أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 ثم رئاسة الوزراء من عام 2006 حتى عام 2009 وظل في منصبه الأخير في حكومة لتسيير الأعمال حتى بعد إجراء الإنتخابات العامة التي جاءت ببنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة.
وخلال توليه رئاسة الحكومة شن أولمرت حربا على المتشددين في لبنان عام 2006 وفي قطاع غزة عام 2008. وقال إنه حقق تقدما لا بأس به في المحادثات مع الفلسطينيين بغية التوصل لاتفاق نهائي للسلام إذ عرض انسحاب اسرائيل من معظم مناطق الضفة الغربيةالمحتلة. إلا انه لم يتم التوصل لأي اتفاق.
وأولمرت ضمن 13 متهما في قضية هوليلاند المتعلقة بتنفيذ مشروع سكني ضخم على ربوة يعتبر على نطاق واسع أقبح مشروع عقاري تشهده القدس.
ومن بين المتهمين شولا زاكن التي عملت لفترة طويلة معاونة لأولمرت والتي عرضت الاسبوع الماضي أن تكون شاهدة ملك ضده.
