البنك الإفريقي للتنمية يؤكد صمود الاقتصاد المغربي وتسجيله نسبة نمو ب4.7 في المائة

أكد البنك الافريقي للتنمية أن الاقتصاد المغربي أظهر صمودا بتحقيق نسبة نمو ب4.7 في المائة سنة 2013، وذلك بفضل الاستهلاك الداخلي والاستثمارات العمومية.
وأوضح البنك، في تقرير حول آفاق اقتصاديات افريقيا نشر بمناسبة انعقاد جموعه السنوية بكيغالي (من 19 إلى 23 ماي الجاري)، أن "هذا الأداء يعزى بشكل خاص إلى حيوية القطاع الفلاحي، لأن الأنشطة غير الفلاحية ظلت بدورها أقل دينامية مقارنة مع سنة 2012".
وأضاف البنك أن الصادرات الإجمالية للسلع انخفضت بنسبة 4 في المائة بسبب تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنحو 28 في المائة، مبرزا أن الصادرات من السلع والتجهيزات فقط، وعلى الخصوص الخيوط الكهربائية، استفادت من انتعاش الطلب الخارجي.


وأشار التقرير إلى أن المغرب واصل سنة 2013 إتباع نهج التدبير الماكرواقتصادي والمالية السليمة، معتبرا أنه "بفضل سياسة نقدية حكيمة، بلغ التضخم 1.9 في المائة، والعجز الجاري تم تخفيضه إلى 7.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 10 في المائة في سنة 2012، وارتفعت احتياطات الصرف إلى 4.5 شهرا من واردات السلع والخدمات".


وأبرز البنك أن الحكومة اتخذت إجراءات تصحيحية من أجل تحسين تحصيل الإيرادات وتقليص الاستثمارات العمومية سنة 2014، داعيا المغرب إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتطبيق نظام المقايسة على المنتجات النفطية.

وأكد أنه على العموم فإن "أداء المغرب مشجع، وعرفت البلاد كيف تستفيد من الاستقرار السياسي والاجتماعي".
وشدد البنك أن مناخ الأعمال تحسن وربحت البلاد 8 موقعا في الترتيب السنوي "دوينغ بيزنيس"، منتقلة من المرتبة 95 إلى المرتبة 87 من سنة إلى أخرى.
من جهة أخرى، تميزت سنة 2013 بتسجيل تحسن في عائدات السياحة (زائد 2 في المائة)، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وارتفاع ملموس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 20 بالمائة).

ورغم هذا الأداء الجيد وتحسن الوضع الاقتصادي ككل، يضيف البنك، فإن المغرب لم يتمكن من الاستجابة للتحديات التي تطرحها البطالة في صفوف الشباب (15 -24 سنة) والتي بلغت 19.1 في المائة سنة 2013.
وتعززت الإصلاحات التي تم القيام بها منذ سنوات من أجل تحسين القطاع الخاص سنة 2013 بالإصلاح الضريبي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة.

وفي هذا الصدد، أبرز البنك الاستراتيجيات القطاعية المتماسكة التي تم وضعها والرامية إلى مرافقة الإصلاحات التي تم الانخراط فيها منذ بداية سنة 2000، مما مكن من تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد وتعزيزه بمنتوجات جديدة.

وأكد التقرير أن "الصناعات الجديدة مثل الطيران والسيارات تمثل رافعة لنمو هام وتعد أيضا عوامل مساعدة للابتكار بالنسبة للاقتصاد المغربي".

وبالنسبة لسنة 2014، أكد التقرير أن المغرب سيواصل تنفيذ برنامجه للإصلاحات (المساعدات، الضرائب، التقاعد، الضمان الاجتماعي ونظام المالية) لتحسين النجاعة المالية العمومية، ودعم تطوير نموذج شامل للنمو وفي طليعته القطاع الخاص، الذي يعتبر محدثا لمناصب الشغل في صفوف الشباب.
وأوضح البنك أن "المغرب راهن على الاستراتيجيات القطاعية الموجهة من أجل مرافقة هذه الإصلاحات، وتسريع وتيرة التحول وتنويع اقتصاده وبالتالي خلق المزيد من مناصب الشغل"، مشيرا إلى نموذج الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يهدف إلى إعادة الدينامية للقطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.