تقرير: نمو الاقتصاد الوطني في عام 2013 سيدعمه ارتفاع الطلب

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يدعم الطلب الداخلي نمو الاقتصاد المغربي في عام 2013 حيث ستنتقل مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3ر6 نقطة العام القادم عوض 5ر3 نقطة المرتقب تسجيلها في السنة الحالية .

وعزت المندوبية في تقريرها حول "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2013" ٬ دينامية الطلب الداخلي ٬ الذي سيرتفع ب 4ر5 في المائة بدل 1ر3 في المائة هذا العام٬ إلى انتعاش الاستثمار الإجمالي وتعزيز استهلاك الأسر .

وأضاف التقرير أن تطور المبادلات الخارجية سيفرز من جديد مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي والتي ستتفاقم لتصل إلى ناقص 2 نقطة سنة 2013 بدل ناقص 1,1 نقطة العام الحالي.

وأكد أن الاستهلاك النهائي الوطني٬ الذي يتألف من استهلاك الأسر المقيمة واستهلاك الإدارات العمومية ٬ سيرتفع ب1ر4 في المائة سنة 2013 عوض 7ر4 في المائة العام الحالي٬ مسجلا بذلك تراجعا في مساهمته في النمو تصل إلى 3ر3 نقطة عوض 3,6 نقطة .

أما استهلاك الأسر المقيمة فسيرتفع من جهته ب5ر4 في المئة عوض 3ر2 في المائة المتوقعة العام الحالي ٬ مستفيدا من تحسن المداخيل٬ في حين سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية ب3 في المائة سنة 2013 بدل 5ر12 في المائة ٬ نتيجة ترشيد نفقات التسيير لغير المأجورين٬ بهدف المحافظة على توازن ميزانية الدولة.

وسيعرف التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت خلال سنة 2013 ٬ يضيف التقرير٬ ارتفاعا بنسبة 1ر7 في المائة بالحجم ٬ حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 2ر2 نقطة بدل 6ر1 نقطة سنة 2012 و 8ر0 نقطة سنة 2011 ٬ في حين ستستقر حصة الاستثمار الإجمالي ٬ المتكون من التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت والتغير في المخزون ٬ خلال سنة 2013 إلى 6ر35 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفضلا عن انعكاسات مواصلة سياسة المشاريع البنيوية الكبرى وانفتاح أهم القطاعات الاقتصادية على الاستثمار الخاص في إطار استراتيجيات التنمية القطاعية ٬ سيستفيد الاستثمار من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية الكبرى التي انخرط فيها المغرب ٬ بهدف تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية٬ خاصة في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعة واللوجيستيك والسياحة.

ورغم التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانخفاض أسعار النفط الخام والمواد الأولية الأخرى ٬ فإن تطور المبادلات الخارجية سيفرز من جديد مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ٬ والتي ستصل إلى ناقص نقطتين سنة 2013 بدل ناقص 1ر1 نقطة المرتقبة العام الحالي.


وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تحسن حجم الصادرات ب3ر6 في المائة سنة 2013٬ يبقى غير كاف لتغطية الحاجيات من الواردات من السلع والخدمات التي ستسجل ارتفاعا ب2ر8 في المائة.

وعلى المستوى الاسمي ٬ ستتأثر المبادلات الخارجية بارتفاع مستوى العجز في الموارد والتي ستمثل 3ر16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012.