نادي قضاة المغرب يطالب الرميد بحذف عبارة "وزارة العدل والحريات"

في إطار مواصلة سياسة شد الحبل بين نادي قضاة المغرب ومصطفى الرميد، طالب النادي من الوزير حذف عبارة "وزارة العدل والحريات" من مطبوعات الأوامر والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر الجلسات والملفات ..

واستند المكتب التنفيذي لنادي القضاة في قراره هذا، الذي اعتبره البعض غريبا، إلى مخالفة هذه العبارة لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص الفصل 107 منه على أن السلطات القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية..

كما ان العبارة، تقول رسالة لنادي قضاة المغرب نشرت ببعض المواقع الالكترونية، تخالف الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد مقتضياتهما البيانات الواجب توفرها في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية...