بعد أن تم حذفها مع تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، وإرجاعها فيما بعد، بعث نادي قضاة المغرب برسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يطالبه فيها بحذف عبارة "وزارة العدل والحريات" من مطبوعات الأحكام ومحاضر الجلسات والملفات، وذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، الذي نص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن هذه العبارة مخالفة أيضا لمقتضيات المادتين 50 من قانون المسطرة المدنية، و365 من قانون المسطرة الجنائية اللتين تحددان البيانات الواجب توفرها في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.