المفوضية الأوروبية تعلن ان اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يضمن ولوج المغاربة للأدوية

أكدت المفوضية الأوروبية، امس الجمعة، أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، الذي يتم التفاوض بشأنه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لن يتضمن أي إجراءات من شأنها الحد من ولولج المغاربة للأدوية.

وأبرز المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة كاريل دي غوشت أن "إحدى الأولويات الكبرى للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي تتمثل في ضمان الولوج إلى الأدوية في البلدان النامية"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب، يأخذ الاتحاد الأوروبي، في جميع اتفاقات التبادل الحر، بعين الاعتبار مستوى التنمية وانشغالات شركائه التجاريين في مجال الصحة العامة.

وأكد المفوض الأوروبي أن المقتضيات المتعلقة بالملكية الفكرية المتفاوض بشأنها مع المغرب تشمل إشارة صريحة إلى إعلان الدوحة، بشكل يضمن أن التسهيلات التي يمنحها الاتفاق بشأن الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة (الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية)، فيما يتعلق، على الخصوص، بالبراءات في مجال الأدوية، يمكن استخدامها بالكامل من قبل الشركاء التجاريين.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات تشمل، من بين أمور أخرى، إمكانية، في ظل بعض الشروط، والتي من ضمنها أزمة صحية، إصدار ترخيص إجباري من أجل الإنتاج والاستهلاك الوطني للأدوية.

كما أكد دي غوشت أن المفوضية الأوروبية ستحرص على التأكد من أن أي مقتضى من اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق لا يثير التساؤل بالنسبة للمغرب في إمكانية استخدام التسهيلات بشأن ممارسة مشروعة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أيضا أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم المساس بمدة البراءات الممتدة ل30 سنة وليس في نيتها طلب ذلك من المغرب.

جاء ذلك في معرض جواب المفوض الأوروبي على سؤال كتابي للنائب الأوروبي الفرنسي جيل بارنو حول أثر اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق على ولوج المغاربة للأدوية.