المعارضة الجزائرية تدعو الى انتقال ديمقراطي نحو "نظام سياسي شرعي"

دعت احزاب وشخصيات من المعارضة الجزائرية امس الثلاثاء الى انتقال ديمقراطي نحو "نظام سياسي شرعي"، وذلك بعد اقل من شهرين على اعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

واجتمعت احزاب وشخصيات المعارضة بتياراتها الاسلامية والعلمانية ومعهم شخصيات من حزب الجبهة الاسلامية المحظورة وثلاثة رؤساء حكومة سابقين، في "الندوة الاولى للحريات والانتقال الديمقراطي".

وبحسب مشروع الندوة فان نجاح هذا الانتقال الديمقراطي"يتطلب وفاقا وطنيا (...) للوصول الى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا".

ودعت الندوة الى "حكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".

واعتبر القيادي الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة ان "هذه فرصة تاريخية اجتمعت فيها المعارضة الاسلامية والعلمانية للاتفاق حول هدف الانتقال الديمقراطي" داعيا السلطة "للتعامل بإيجابية" مع هذه المبادرة.

وبالنسبة لرئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش فان الحكومة الحالية لا تستند الى اي قاعدة حزبية وقاعدتها الوحيدة هي الجيش"، مؤكدا ان "الجزائر لم تعرف معارضة حقيقية وإنما احزابا تعارض ومواقف معارضة".

وتمسك حمروش بموقفه الداعي الى ان "الوفاق الوطني" المنشود "يجب ان يصوغه الجيش والأحزاب وكل الفاعلين" في الساحة السياسية.

واعتبر رئيس الحكومة الاسبق والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية علي بن فليس ان "ازمة النظام" تكمن في "احتكار الرئيس للسلطة وتعطيل كل المؤسسات الاخرى".

واعتبر بن فليس ان انتخابات 17 ابريل التي فاز فيها الرئيس بوتفليقة بأكثر من 83% من الاصوات "مزورة وان الرئيس فاقد للشرعية".

وبرز خلال الاجتماع جلوس محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني الذي ساند الغاء انتخابات 1991 الى جانب علي جدي وكمال قمازي وعبد القادر بوخمخم القياديين في الجبهة الاسلامية للإنقاذ التي حظرتها السلطة في 1992 بعدما فازت في الدورة الاولى من تلك الانتخابات.

وأعقب هذا الالغاء والحظر نزاع عسكري بين المسلحين الاسلاميين والسلطة وكل من ساندها اسفر عن 200 الف قتيل.

وأكد علي جدي الذي يتحدث في لقاء سياسي للمرة الاولى منذ 22 سنة ان المصالحة التي وضعت حدا للحرب الاهلية "يجب ان تقوم على الحقيقة والعدالة بين كل من تضرر من الازمة (...) ولا تكتمل الا بفتح المجال السياسي وإزالة كل ما يعيق حرية التعبير".

واعتبر بلعباس ان هذا الاجتماع هو "نتاج وعي المواطن وإرادة صلبة لأحزاب وشخصيات واعية باختلافاتها وقواسمها المشتركة من اجل انقاذ الجزائر".

وأضاف "ما نعبر عنه بشكل علني يفكر فيه الكثير من الجزائريين. نحن نسعى الى تهيئة الظروف السياسية للانتقال الديمقراطي".

وقاطعت الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت ما يسمى "التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديموقراطي" الانتخابات الرئاسية واعتبرت ان "نتائجها معروفة مسبقا"، في حين شارك "قطب التغيير" بزعامة علي بن فليس في الانتخابات. لكن الكل اتفق على مقاطعة مشاورات تعديل الدستور التي اطلقها بوتفليقة.

ويقترح بوتفليقة في مسودة الدستور المعروضة للنقاش اعادة تحديد الولايات الرئاسية باثنتين كما نص دستور 1996.

وقد الغي هذا النص العام 2008 للسماح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة ثم لولاية رابعة.