لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توجه الاتهام للجزائر بسبب حالتين جديدتين للاختفاء القسري

وجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاتهام للجزائر بسبب حالتين جديدتين للاختفاء القسري تمت إثارتهما من قبل تجمع عائلات المفقودين.

وأشارت الهيئة الأممية، التي يوجد مقرها في جنيف، إلى "إخلال" السلطات الجزائرية بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.

ويأتي هذا الاتهام الجديد لينضاف إلى حالتين سبق لتجمع عائلات المفقودين أن أثارهما وتتعلقان بكل من علي لخضر ومحمد مهالي، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها أفراد عائلتيهما.

وتطالب هذه الهيئة، التابعة للأمم المتحدة، الدولة الجزائرية ب"فتح تحقيقات موسعة وصارمة حول مصير المختفين" وتزويد عائلات الضحايا بالمعلومات و"بمتابعة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

وعلم لدى تجمع عائلات المفقودين أن "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تلاحظ للمرة ال25 وال26 أن الدولة الجزائرية انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتوضح الهيئة الأممية في إثباتاتها أن الجزائر "انتهكت الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والحق في الشخصية القانونية والحق في عدم تعرض المنزل للتدخل غير القانوني أو التعسفي".

من جهة أخرى، ذكرت اللجنة الجزائر بالتزاماتها في إطار القانون الدولي بما في ذلك "واجبها في تحرير المتعرضين للاختفاء في حالة ما إذا كانوا لا يزالون رهن الاعتقال وتسليم جثامينهم إذا كانوا توفوا ودفن الضحايا بالشكل اللائق".

وعبرت المنظمة الدولية غير الحكومية (تراك إمبيونيتي أولويز) عن أسفها لكون الجزائر "التي أدينت عدة مرات من قبل الهيئة الأممية المختصة، لم تقم حتى الآن بأي مبادرة من أجل الإيفاء بالتزاماتها".

وحسب هذه المنظمة، التي يوجد مقرها في جنيف، فإن الجزائر يوجد بها عشرات الآلاف من المختفين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.

من جانبها، تدافع منظمة (ترايل)، التي تضم خبراء قانونيين وفاعلين جمعويين في كل أنحاء العالم، عن حالة 12 ضحية جزائرية من ضحايا "الاختفاءات القسرية والتعذيب القاسي الذين يوجدون رهن الاعتقال، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".

وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية، في بيان لها، أن الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم المرتكبة إبان الحرب الأهلية في الجزائر ثابت، معربة عن الأسف لكونه "لم يتم فتح أي تحقيق بهذا الشأن ولم تتم متابعة أي مسؤول".