اعتقلت سرية الدرك الملكي بمنطقة المحمدية أول أمس، عضوا في مجلس مدينة الدارالبيضاء ومستشار جماعيا في مقاطعة سيدي عثمان، من أجل التحقيق معه للوقوف على ظروف مفارقة فتاة كانت بصحبته للحياة. بعد قضاء ليلة حمراء معه رفقة صديقه بإحدى الفيلات بضواحي مدينة المحمدية، إذ تم نقل جثمانها إلى مصلحة الطب الشرعي، من أجل الوقوف على الأسباب المباشرة لوفاتها. وحسب التحقيقات الأولية، فإن هذا المستشار المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، متزوج، كان في جلسة خمرية مع صديقين له وفتاة بأحد (الكبانوات) بضواحي المحمدية، وأنه مع حلول منتصف الليل غادر الصديقان. وتركاه مع الفتاة لوحدها، لإتمام هذه السهرة غير أنه كان في الصباح أمام مفاجأة غير سارة، إذ اكتشف عند عودته إلى ( الكابانو) بعد أن غادره لإحضار وجبة الإفطار، أن الفتاة مغمى عليها ما جعله يحاول تقديم إسعافات أولية لها، غير أنها لم تجد نفعا ليكتشف أنها فارقت الحياة .
وأمام هذا الوضع، وجد عضو مجلس مدينة الدارالبيضاء نفسه مجبرا على إخبار سرية الدرك بالمنطقة بالحادثة، والتي عملت على اعتقاله. وباشرت في الوقت نفسه تحقيقها للوقوف على أسباب وفاة الفتاة، إذ تشدد المصادر على أن رجال الدرك طرحوا افتراض تعرض الهالكة لاختناق نتيجة تسرب غاز ( البوتان).
غير أن هذه الفرضية استبعدت عقب اتضاح أن الهالكة لم تستحم قبل وفاتها لتتبقى فرضية إصابتها بأزمة قلبية مفاجأة واردة، خصوصا وأن المستشار المذكور تضيف المصادر نفسها، اعترف خلال التحقيق الأولى معه، بأنه لم يمارس الجنس مع هذه الفتاة، وأن الأمر اقتصر فقط على جلسة خمر لا غير، وذلك من أجل ضمان متابعة مخففة. وأضافت هذه المصادر، أن سرية الدرك، وبعد معاينتها لمكان الوفاة وإجراء تفتيش له، قامت بإرسال جثة الهالكة إلى مصلحة الطب الشرعي بالدارالبيضاء لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاتها، في حين قامت بوضع هذا المستشار رهن الإعتقال من أجل تعميق البحث في هذه النازلة.
و أشارت نفس المصادر، إلى أنه من المرجح أن يستمر وضع المستشار رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على وكيل الملك، فور توصل الدرك الملكي بنتائج التشريح الطبي للهالكة، مؤكدة أن هذا المستشار ورغم إنكاره مجامعة الضحية، يبقى مهددا بالمتابعة بتهمة الفساد.
