ذكر اسم رئيس بلدية عين حرودة في ملف ارتشاء

انتهت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بعين حرودة بتعليمات من وكيل الملك بالمحمدية يوم أمس الاثنين، باستحضار اسم وهوية عبداللطيف الجراري بصفته رئيسا للمجلس البلدي لعين حرودة، في الملف الذي يشتكي فيه أحد المواطنين بضلوع أحد أعضاء المجلس البلدي في النصب عليه وسلبه مبلغ عشرة ملايين سنتيم مقابل تسليمه محلا اصطيافيا. وذكرت مصادر قريبة من الملف، أن ذكر اسم رئيس الجماعة حمله توقيعه على رخصة تسليم الكابانو للمشتكي، قبل أن يكتشف نفس المشتكي أن الكابانو محجوز لشخص آخر. وبعد احتجاجه، منح له ترخيص آخر يحمل بدوره توقيع الرئيس ويتعلق بمحل اصطيافي آخر. وهو المحل الذي سيعود المشتكي ليكتشف مرة أخرى أنه سلم في نفس الوقت لشخص آخر. وكان وكيل الملك ومباشرة بعد اطلاعه على فحوى الشكاية، قد أحالها على الدرك الملكي قصد تعميق البحث في مدة سمحت لرجال المجلس البلدي بممارسة كل أشكال الضغط على المشتكي لتقديم تنازله في الملف. وكانت مواطنة من نفس الجماعة قد تقدمت بشكاية في نفس الموضوع تتهم عضوا بالجماعة بالنصب عليها في موضوع الكابانو. وينتظر المواطنون يومه الثلاثاء لمعرفة مصير هذا الملف الذي يبدو أن أسماء كثيرة في جماعة عين حرودة ستكون حاضرة فيه أمام مصالح النيابة العامة بالمحمدية.