اتهم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس "قوى راديكالية" و"مجموعات متطرفة" بالوقوف خلف اعمال العنف المعادية للسامية التي جرت على هامش التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في قلب باريس وفي احدى ضواحيها الشمالية. وقال فالس، في مقابلة نشرتها صحيفة لوباريزيان امس الاثنين، "هناك اقلية من القوى الراديكالية تغتنم الوضع" مضيفا ان ثمة "شبكات ومجموعات متطرفة تنتهز الفرصة لإثارة معاداة السامية والحقد".
وتابع ان هذه المجموعات، التي لم يوضح طبيعتها، "تستغل هذه التظاهرات لتغذي الفوضى"، مؤكدا ان "الغالبية الكبرى من المتظاهرين تسير لأسباب مشروعة وهي التعبير عن الاستنكار حيال فظاعات الحرب".
وبرر رئيس الوزراء من جديد منع تظاهرات يوم السبت في باريس والأحد في سارسيل، المدينة الملقبة "القدس الصغيرة" بسبب المجموعة اليهودية الكبيرة المتحدرة من شمال افريقيا المقيمة فيها وقد تم استهداف محلاتهم بشكل متعمد.
وقال فالس "ان العنف، مع شعارات وأعمال معادية للسامية بشكل لا يقبل الشك، الذي برر الحظر، وليس الحظر هو الذي اثار العنف".
وسئل عن رد فعل رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا روجيه كوكيرمان، الذي تحدث عن "خطر وقوع مذابح بحق اليهود"، فأجاب "هناك مخاوف كبرى لدى يهود فرنسا. قتل ايلان حليمي (اليهودي الشاب الذي خطف وتعرض للتعذيب والقتل) واعتداءات تولوز ومونتوبان (جنوب غرب) والهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، كلها جروح عميقة تعنينا جميعا. لكنني ادعو الجميع الى وزن معنى كلامه بشكل دقيق".
ودافع فالس عن الرئيس فرنسوا هولاند، المتهم بالانحياز للإسرائيليين، فقال "ان هذه الانتقادات غير عادلة على الاطلاق. ان موقف فرنسا الذي يجسده رئيس الجمهورية بحكمة موقف متوازن. يحق لإسرائيل بالأمان ضمن حدود آمنة ومعترف بها وللفلسطينيين الحق في العيش في بلد حر وقابل للاستمرار. المدنيون الفلسطينيون من نساء وأطفال يعيشون فظاعة. ولا انسى الشعب الاسرائيلي الذي يعيش في الخوف من اطلاق الصواريخ. كل ذلك يجب ان يتوقف. فرنسا تطالب منذ البداية بوقف اطلاق نار فوري".
وبرر السماح بالظاهرة المؤيدة للفلسطينيين المقررة الاربعاء في باريس موضحا ان مسارها "جرت مناقشته وأعطى منظمو هذه التظاهرة الاكثر مسؤولية هذه المرة ضمانات امنية".
وندد رئيس الوزراء من جهة اخرى وهو وزير الداخلية سابقا ب"الانتقادات المنهجية الموجهة لعمل الشرطيين حتى قبل ادانة السلوك العنيف".
