تعهد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الاثنين، بشن حملة للقضاء على مظاهر معاداة السامية بعد أعمال العنف التي اتسمت بها المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين داخل باريس وحولها احتجاجا على ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة منذ أسبوعين. وتضم فرنسا أكبر طائفتين من المسلمين واليهود في أوروبا ولهذا فإن اندلاع اعمال العنف في الشرق الاوسط تزيد في الغالب من التوترات الموجودة أصلا بين السكان المسلمين واليهود.
وبثت وسائل الإعلام المحلية مشاهد لواجهة محروقة لمتجر لبيع الأطعمة اليهودية في ضاحية سارسيل الباريسية التي يسكنها عدد كبير من اليهود بعد مظاهرات غير مرخصة يوم أمس الاحد.
كما اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في عطلة نهاية الأسبوع مع شرطة مكافحة الشغب خارج كنيسين لليهود في باريس.
وقال كازنوف للصحفيين خلال زيارة له إلى سارسيل التي تسكنها ايضا جماعات كبيرة مهاجرة من غير اليهود "من غير المقبول استهداف الكنيس أو المتاجر فقط لأن يهودا يديرونها."
وأضاف "لا يمكن لأي شيء أن يبرر معاداة السامية ولا شيء يمكن أن يبرر هذا النوع من العنف. هذا الأمر سنحاربه وسنعاقب عليه."
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن شبانا من سارسيل خاضوا اشتباكات مع الشرطة تخللها إحراق سيارات وأعمال نهب واسعة استهدفت أيضا متاجر غير يهودية.
كما انتهت مظاهرة أخرى غير مرخص لها باشتباكات في باريس يوم السبت في حين مرت الأخرى بسلام في جميع أنحاء فرنسا وكانت مرخصة من السلطات المحلية.
واعتبر عدد من المتظاهرين والسياسيين في الحزب الاشتراكي الحاكم أن قرار حظر التظاهرات في سارسيل كان غير مثمر.
غير أن كازنوف أشار إلى أنه كان سيتصرف بالطريقة عينها فيما لو استهدفت التظاهرات جوامع أو كنائس.
وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 هجرة غير مسبوقة ليهود فرنسا إلى إسرائيل منذ اعلان الدولة اليهودية عام 1948 جراء الضائقة الاقتصادية الناتجة عن جمود الاقتصاد الفرنسي فضلا عن تنامي المعاداة للسامية في فرنسا.
واتهم عدد من المتظاهرين فرنسا بتأييد اسرائيل في الصراع مع الفلسطينيين في إشارة إلى قرار حظر التظاهرات والبيان الذي أصدره مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقال فيه إن إسرائيل من حقها اتخاذ الخطوات التي تعزز أمن مواطنيها.
ورفضت فرنسا من ناحيتها أي اتهام لها بالتحيز وقال كازنوف إن اتخاذ القرارات بشأن أي مظاهرات في المستقبل ستتخذ وفقا لكل حالة.
