أمام الغموض الكبير الذي يلف مشروع إصلاح التقاعد، لا يعلم العديد من المواطنين النتائج المباشرة التي سيخلفها الإصلاح المقترح على أجورهم، حيث يظنون أن التخفيضات التي يقترحها بنكيران واخوانه في الحكومة ستكون بسيطة، ولتنوير هؤلاء نسوق بعض الأمثلة الخاصة برجال ونساء التعلي: لنأخذ مثال موظف أكمل أربعين سنة من العمل، الدرجة الأولى ب، والذي يصل أجره في النظام الحالي إلى 10000 درهم. إذا تقاعد الآن وفق النظام الحالي ستحتسب أجرته كما يلي: 40 × 2.5 = 100 في المائة، أي أن راتبة سيبقى في حدود 10000 درهم تضاف إليه 10 في المائة التي كان يقتطعها صندوق التقاعد، فيصبح بذلك أجره يفوق الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد، ب 1000 درهم، أي أن راتبه سيصل 11000 درهم، مهما كان تاريخ ولوجه إلى الدرجة الأولى.
نفس الموظف إذا تقاعد وفق النظام المقترح، سيقتطع من أجره 400 درهم قبل التقاعد وهو قيمة الرفع من الاقتطاع من 10 في المائة إلى 14 في المائة، وعند التقاعد سيصبح أجره: 40 × 2 = 80 في المائة، أي 10000 × ÷ 80 = 8000 درهم تضاف إليها المسترجعات من الصندوق بقيمة 1400 درهم، لذلك ستصبح القيمة الإجمالية للأجر 9400 درهم، بنقص يساوي 1600 درهم عن الحالة الأولى، وهذا إذا في حالة ما إذا كان الموظف قد قضى 8 سنوات في الدرجة الأولى .
أما إذا كان قد قضى فقط سنة واحدة في الدرجة الأولى فسيتم خصم ثمن (1/8) الزيادة التي توصل بها بعد ولوجه الدرجة الأولى والمقدرة بحوالي 4000 درهم قيمة الفرق بين السلمين 10 و 11، وهكذا لن يتجاوز أجره بعد التقاعد 6000 درهم بنقص يقدر بحوالي 5000 درهم عن الحالة الأولى بالنسبة لمتقاعد مثله سيتقاعد وفق النظام الحالي...
