رئيسة الهند تقرر اليوم إعدام متهم قام بتفجير إرهابي

الصورة لإعدام متهم بالخيانة الوطنية في إيران
تليكسبريس- متابعة

فاجأ قرار رئيسة جمهورية الهند براتيبها باتيل، صباح اليوم الجمعة، رفضها ملتمسين بالعفو عن متهمين محكومين عليهما بالإعدام جميع المنظمات الحقوقية بالهند وبالعالم خصوصا المناهضة لعقوبة الإعدام.
ويعد رفض "براتيبها باتيل" لهذين الملتمسين تمهيدا وإشارة واضحة منها لتنفيذ حكم الإعدام على المتهم"دفيندر بال سينغ بولار"، الذي قضت محكمة هندية عام 2001 بإعدامه لاتهامه بالتخطيط لهجمات إرهابية في البنجاب عام 1991 وفي دلهي سنة 1993، وأدت إلى مقتل العديد من الأشخاص، من ضمنهم رئيس شبيبة حزب "المؤتمر".
أما الظنين الثاني فقد ارتكب جريمة قتل بشعة في الشارع العام بولاية آسام قبل 15 سنة وذكرت مصادر وزارة الداخلية الهندية اليوم الجمعة أن "رئيسة الجمهورية وقعت على صك إعدام المدانين بتوصية من الوزارة"، وذلك بعد سبع سنوات على آخر حكم بالإعدام شنقا نفذ في الهند.
ويستدعي تنفيذ عقوبة الإعدام في الهند إجراءات قانونية قد تمتد لسنوات وربما لعقود . فلائحة انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الهند كانت حتى اليوم تضم 50 مدانا، من بينهم قتلة رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي، ومنفذو الهجوم المسلح على مقر البرلمان الهندي.
وتمارس رئيسة البلاد سلطاتها في هذا الصدد وفق البند 72 من الدستور الهندي، وذلك بمعونة مستشار أو مشورة مجلس الوزراء. ولا توجد فترة محددة زمنيا لهذه المشاورات حيث أن العملية برمتها قد تظل معلقة لسنوات
وأمام رئيسة الجمهورية حاليا 15 التماسا بالرأفة والعفو تقدم بها، منذ أزيد من خمس سنوات، مدانون صدر في حقهم حكم بالإعدام، كما أن أقدم التماس يعود تاريخه إلى عام1998.

ويذكر أن دول أسيا لا تتردد كثيرا في تنفيذ عقوبة الإعدام، فمثلا في إيران نجد أن عقوبة الإعدام تطبق على تجار المخدرات وعلى القتلة والمتورطين في الأعمال الإرهابية، عكس الأمر الجاري في المغرب، حيث تم تعليق تنفيذ هذه العقوبة منذ سنوات.