منظمة العفو تندد بتزايد عقوبة الإعدام في العراق

أعلنت منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام سجلت ارتفاعا مقلقا" العام 2012 في العراق واستؤنف تنفيذها في بلدان عدة، خصوصا في آسيا، ولكن دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العالمي لإلغائها.
قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر الأربعاء إن 682 عقوبة إعدام تم تنفيذها العام الفائت في 21 بلدا، أي بزيادة شخصين عما سجل العام 2011.
في المقابل، تراجع عدد أحكام الإعدام الصادرة (1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا) مقارنة بتقرير العام 2011 (1923 في 63 بلدا).
لكن هذه الأرقام لا تشمل "آلاف الإعدامات"، التي حصلت في الصين، وفق المنظمة التي أوضحت أن الإحصاءات سرية في هذا البلد "الذي يقوم بمفرده بإعدام أشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية أنحاء العالم".
وتحدثت المنظمة أيضا عن حالات إعدام غير مؤكدة في إيران "تزداد معها الأرقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75 في المائة".
وتحتل إيران بعد الصين المرتبة الثانية ضمن الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، يليها العراق والسعودية والولايات المتحدة.
وأوضحت المنظمة أن المساعي بهدف إلغاء العقوبة شهدت إخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الإعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وغامبيا.
وفي هذا السياق، أعدمت الهند في نونبر الناجي الوحيد من المجموعة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات بومباي العام 2008، علما أن العقوبة القصوى لم تكن نفذت في هذا البلد، منذ 2004.
وبعد توقف استمر عشرين شهرا، عمدت اليابان بدورها إلى تنفيذ سبع عقوبات إعدام.