الصبار: المغرب راكم تجربة رائدة ومتميزة في مجال العدالة الانتقالية

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، اليوم الجمعة بمراكش، أن المغرب يعتبر، بشهادة خبراء دوليين بارزين، بلدا ذي تجربة رائدة ومتميزة في مجال العدالة الانتقالية التي تراعي خصوصياته التاريخية والحضارية.

وأوضح الصبار في معرض تدخله في ندوة موضوعاتية حول العدالة الانتقالية، نظمت اليوم في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري، أن المغرب انخرط في إرساء صرح العدالة الانتقالية وفق قناعة مفادها أن "أسئلة الماضي تطرح في فترات الانتقال السياسي"، وهو الخيار، يضيف المحاضر، الذي تبناه المغرب في إطار الاستمرارية ورغبة منه في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات.

وبعدما أشار إلى بعض الصعوبات التي واجهت في البداية تفعيل مسلسل العدالة الانتقالية في المغرب، اعتبر السيد الصبار أن انطلاق مسار العدالة الانتقالية يستوجب أساسا توفر إرادة سياسية حقيقية ومواكبة الفاعلين الحقوقيين، فضلا عن انخراط كل الفاعلين الحقيقيين وذوي الحقوق.

وفي نفس السياق، أبرز مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن المغرب شهد منذ سنة 1999 دينامية مدنية قوية طالبت بتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استنادا إلى تجارب العدالة الانتقالية بهدف تمكين البلاد من إطار مؤسساتي ضامن لتدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أسس ديمقراطية.

وأضاف المانوزي أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة سانحة لتقاسم التجارب واستخلاص الدروس من مختلف التجارب العالمية سواء في اتجاه تعزيز الممارسات الفضلى أو في اتجاه تجاوز العوائق والسلبيات التي تصادف تجارب أخرى.

واعتبر ذات المحاضر أن تطوير منظومة العدالة الانتقالية "لن يجدي نفعا إذا ما تم على أساس استيراد حلول جاهزة" من بلدان أخرى، مبرزا أن المغرب ابتكر حلولا محلية تراعي خصوصياته المجتمعية والتاريخية والسياسية.

وشددت باقي المداخلات لحقوقيين وأكاديميين عرب وأجانب على أن مسار العدالة الانتقالية في العديد من البلدان، خصوصا مصر وتونس وليبيا وكوت ديفوار، يشهد تحديات متباينة تحد من نجاعته ومداه، موضحين أن هذه المنظومة ليس بالأمر الهين الذي يمكن بلورته في غياب إرادة سياسية صادقة وحقيقية ودون انخراط كل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المعنيين، خصوصا المعنيين منهم بالشأن الحقوقي والقانوني.