داريا امبارك سلمى: شابة محتجزة بتندوف تضع أدعياء الدفاع عن حقوق الانسان أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والمعنوية

جرس الإنذار يدق لمرة أخرى منبها المجموعة الدولية إلى خطورة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حقوق تنتهك باستمرار وتداس بشكل منهجي تحت أقدام ميلشيات البوليساريو. تحذير جديد عنوانه احتجاز الشابة الصحراوية، داريا امبارك سلمى، التي أبقي عليها قسرا في المخيمات، ومنعت بالقوة من الالتحاق بأبويها بالتبني بجزيرة تينيريفي بأرخبيل الكناري.

وتدل هذه المأساة الجديدة، التي تأتي أسابيع قليلة بعد قضية مماثلة إثر قيام الطغمة الحاكمة باعتقال الشابة محجوبة محمد حمدي داف التي أطلق سراحها بعد حملة تضامن دولية تم خلالها جمع آلاف التوقيعات، على النطاق الذي بلغه انتهاك حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، كما تضع مدعي ومستغلي القضايا الحقوقية العالمية أمام مسؤولياتهم.

ولمرة أخرى، تدل هذه الحالة الإنسانية على مدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات، انتهاكات أصبحت هي القاعدة، لكونها صارت تندرج في سياق بنيوي، يبدو أنه لا يشكل أي مصدر قلق، على الأقل بالنظر إلى أن خلاصات التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) حول وضعية حقوق الإنسان بتندوف، ذهبت عكس الأدلة المقدمة التي جردها وأدرجها ذات التقرير.

وتعد (هيومن رايتس ووتس)، وكغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمعنوية ومواجهة الوضعية المأساوية التي يرزح تحت نيرها الأسرى بمخيمات العار. فمصداقية هذه المنظمات على المحك، بل أهم من ذلك، يتعلق الأمر بمصير الآلاف من المحتجزين الذين يتلقون ألوانا من الظلم والتعذيب على يد شرذمة قادة البوليساريو.

بهذا الصدد، أبرز مياكل روبين، الخبير الأمريكي لدى (أميركن أنتربرايز إينستيتيوت)، والمحاضر ب (نيفال بوستغرايد سكولز سانتر فور سيفيل ميليتري رولايشنز)، أن مخيمات تندوف أصبحت اليوم "جرحا غائرا يتعين إيجاد حل له"، معربا عن الأمل في أن تفتح مبادرات الأمم المتحدة الطريق من أجل تسوية تعترف بفضائل الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، تماشيا مع الازدهار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة.

لا يمكن حجب انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف عبر محاولات مهما كانت ماكرة، ولا حتى عبر أي سطو فكري ذي أهداف مضللة، يسعى إلى تبييض وجه ميليشيات البوليساريو والنظام الجزائري المحاصرين على المستوى الدولي بسبب تناقضاتهم غير المتماسكة داخليا.

وبالعودة إلى التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتش ووتش) حول مخيمات تندوف، أشار مايكل روبين إلى أن التقرير صمت عن قيام البوليساريو بحرمان الآباء من أبنائهم لإرسالهم إلى كوبا من أجل شحنهم إيديولوجيا، مسجلا، بنبرة ساخرة، أنه "على ما يبدو أن (هيومن رايتس ووتش) قررت أن ترى في ذلك مجرد عطل إجبارية بهذه المناطق الاستوائية".

وأشار روبين إلى أن "تعذيب" السجناء المغاربة في مخيمات تندوف على أيدي ميليشيات البوليساريو، بل إن بعضهم "انتزعت دماؤهم لفائدة أعضاء الطغمة الانفصالية، فيما تم إعدام آخرين دون محاكمة"، مر هو الآخر في صمت مطبق، مبرزا بذات السخرية أنه "يبدو أن (هيومن رايتس ووتش) رأت في ذلك وسيلة من أجل خفض كثافة السجون بمعتقلات البوليساريو".

حلم الالتحاق بالوطن الأم ما زال يخامر أفئدة السكان المحتجزين بالمخيمات، الذين يرغبون في أن يكونوا جزءا من انفتاح وقوة الحوار حول حقوق الإنسان بالمملكة، في إطار مزدهر ومنفتح وشامل. ولعل انعقاد الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش يدل على المكانة التي تحتلها المملكة في الدينامية العالمية لتعزيز حقوق الإنسان.

إن حالة داريا امبارك سلمى، رمز المأساة التي يعيشها المحتجزون بتندوف، تدفع بأدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان إلى آخر خنادقهم الفكرية. والآن بأيدي هؤلاء القيام باختيار النزاهة الأخلاقية والمعنوية، حتى لا يكونوا جزءا من مؤامرة الصمت، التي ستكون لا محالة مسؤولة أمام محكمة التاريخ.