جيل بارنو: رفض الجزائر لإحصاء المحتجزين في تندوف شجع سرقة المساعدات الإنسانية

ربط البرلماني الأوروبي، جيل بارنو، بين رفض الجزائر لإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف وبين سرقة المساعدات الإنسانية، التي أصبحت مادة للاغتناء الفاحش لعناصر المرتزقة، بينما يستمر الوضع اللا إنساني في المخيمات على حاله، حيث يعاني السكان من مجاعة مقنعة.

وأكد النائب الأوروبي أن الرفض العنيد للجزائر السماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف يشجع على التحويل المكثف والمنظم للدعم الإنساني الدولي.

وكان بارنو بصدد التعليق على التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي كشف عن الممارسات الاحتيالية للجزائر والبوليساريو لتحويل الدعم الإنساني الدولي الموجه للصحراويين في تندوف، أنه "يجب أن نكون واعين أن المبالغة في تقدير سكان مخيمات تندوف مكن من إرساء هذه المنظومة لتحويل وإعادة بيع الدعم الإنساني الأوروبي".

لقد تحولت المساعدات الإنسانية، التي يتم تقديمها للمحتجزين، إلى مصدر واردات للقيادة الستالينية المتحكمة في رقاب الصحراويين، ومن هنا يُفهم لماذا لا يريد محمد عبد العزيز ومن معه إيجاد حل سياسي لمشكل الصحراء.

وأكد بارنو أن هذا التقرير الصادر يسلط الضوء على مسألة مركزية في نزاع الصحراء وتتعلق بإحصاء الساكنة في مخيمات تندوف والذي تعارضه الجزائر والبوليساريو بشكل منهجي بالرغم من نداءات الأمم المتحدة المتكررة.

وقدر بارنو، استنادا إلى تقرير أوروبي، حجم المساعدات التي يتم سرقتها سنويا ب10 ملايين أورو، واعتبر ذلك بكل بساطة فضيحة، وهذا التأكيد له قيمته الكبيرة لأن بارنو عضو في لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي ورئيس لجنة الصداقة المغرب الاتحاد الأوروبي.

وشدد البرلماني الأوروبي على أنه حان الوقت لكي تفرض أوربا إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بهدف تجنب تحويلات الدعم لكن أيضا من أجل إعطاء دفعة قوية لتسوية النزاع.

ولا يمكن لأوروبا، حسب ما قال بارنو، أن تكون مانحة أموال بشكل أصم وأعمى، وأشار إلى أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال لم يقم إلا بتأكيد المعلومات المتعلقة بتحويل الدعم الإنساني الدولي والذي كان النواب الأوربيون يعرفونه انطلاقا من الميدان.

وسبق لبارنو شخصيا التقدم بأسئلة كتابية إلى الممثلة العليا السابقة للتحرك في هذه القضية. وقد أسهمت الضغوط السياسية لمجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب في صدور هذا التقرير الذي كان مجمدا من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال منذ 2007.

وأكد التقرير أن تحويل مسار المساعدات الإنسانية تم بشكل منظم منذ سنوات، مضيفا بأن ميناء وهران الجزائري شكل موقعا استراتيجيا بالنسبة لمنظمي هذه العمليات التي تتم على نطاق واسع.

ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب 155 ألف شخص.

ويقول المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إن الجزائر وجبهة البوليساريو لا توافقان على إجراء إحصاء لسكان المخيمات. وأدى تدخل مكتب مكافحة الاحتيال في سنة 2005 إلى مراجعة في عدد السكان المحتجزين في تندوف إلى 90 ألفا.

إن التركيز على الدعم الإنساني، الذي يتم تقديمه للمحتجزين وتقوم جبهة البوليساريو بالمتاجرة فيه، هو المدخل الحقيقي لفهم سبب إصرار الجزائر وصنيعتها على عدم إيجاد حل لمشكل الصحراء.