برلمانيون أوروبيون ينتقدون تراخي المفوضية الأوروبية عن سرقة المساعدات الموجهة للمحتجزين بتندوف

انتقدت واحدة من أهم المجموعات في البرلمان الأوروبي، تراخي المفوضية الأوروبية إزاء تحويل البوليساريو والجزائر لمسار المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، ويتعلق الأمر بتحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، وهي رابع مجموعة في البرلمان الأوروبي.

وقال الناطق باسم المجموعة إنه يجب "على المفوضية الأوروبية أن تبدي حزما أكبر في حالة مثل هذه التي كشف وأثبت فيها تقرير قديم الأجل حدوث تحويل للمساعدات الإنسانية".

وأدان التحالف، الذي يضم 68 نائبا أوروبيا من 20 بلدا، بشدة أي تحويل للأموال الأوروبية، ويعتزم مساءلة نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالميزانية والموارد البشرية والمفوضة الأوروبية السابقة للمساعدات الانسانية كريستالينا جورجيفا بشأن هذه القضية.

وقال "لتحديد المبادرة البرلمانية الأكثر سدادا وفعالية، سنطلب في مرحلة أولى معلومات أعمق من المفوضة جورجيفا، إلى جانب إثارة القضية داخل لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي".

وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي أنجز سنة 2007 وتم الكشف عن مضمونه إثر تدخل من الوسيط الأوروبي، كشف عن وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وعدد لا يحصى من المخالفات في توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف.

وأكد تقرير المكتب الأوروبي أنه جرى على مدى عدة سنوات تحويل جزء كبير من المساعدات الدولية، مشيرا إلى أنه يتم فقط توزيع جزء المساعدات التي تمكن ساكنة مخيمات تندوف من مواصلة العيش.

ويوجه التقرير اتهامات خطيرة لقادة "البوليساريو" والسلطات الجزائرية ويورد أسماء أشخاص يشتبه في أنهم مهندسو هذا التحويل لمسار المساعدات الذي يبدأ في ميناء وهران الجزائري.

وتحولت المساعدات الإنسانية، الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، إلى سجل تجاري مربح في يد زمرة قادة البوليساريو ومن يحميهم من جنيرالات الجزائر، حيث يتم السطو على هذه المساعدات، بل يتم تزوير عدد المحتجزين قصد المزيد من المساعدات، التي تتم سرقة جلها بميناء وهران.