منظمة غير حكومية تدعو الاتحاد الاوربي إلى إحالة المسؤولين عن تحويل المساعدات الإنسانية بتندوف على القضاء: وتحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا ينتقد تراخي بروكسيل

دعت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي بأوروبا، الاتحاد الأوروبي إلى إحالة المسؤولين عن تحويل المساعدات الإنسانية التي تخصصها المفوضية الأوروبية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر على القضاء.
وأعربت الجمعية عن شجبها لعمليات التحويل المكثفة والمنظمة للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف التي كشف عنها مؤخرا تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، داعية في هذا الصدد إلى متابعة المسؤولين عنها قضائيا ومعاقبتهم.
وقال رئيس الجمعية التي يوجد مقرها ببلجيكا، السيد لعرش الركراكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نناشد البرلمان الأوروبي تبني قرار، على وجه السرعة، يندد بهذه التحويلات، وندعو إلى إحالة المسؤولين عنها على القضاء".
وأضاف السيد الركراكي أن الجمعية تدعو أيضا الوسيط الأوروبي إلى التدخل لدى المفوضية الأوروبية من أجل كشف هوية الأشخاص والهيئات التي تقوم منذ سنوات عديدة بتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف.
كما طالبت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي بأوروبا المفوضية الأوروبية بتعزيز آليات مراقبة مسار نقل المساعدات المخصصة لساكنة تندوف واتخاذ عقوبات في حق المسؤولين عن تحويلها من خلال تجميد أرصدتهم على المستوى الاتحاد الأوروبي ومنعهم من ولوج التراب الأوربي.
ودعت الجمعية الاتحاد الأوربي أيضا إلى الضغط على الجزائر لتسمح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وولوج المنظمات الإنسانية لتتمكن من الاطلاع على الوضع بالمخيمات والتأكد من كون المساعدات توزع بالفعل على الساكنة المستهدفة.
وأعرب السيد الركراكي عن أسفه لأنه "رغم المساعدات الدولية السخية لمحتجزي تندوف، إلا أن الوضع الاجتماعي والإنساني في المخيمات يتدهور سنة بعد أخرى في الوقت الذي تغتني فيه قيادة (البوليساريو) ومن يدعمها على حساب الصحراويين".
وحسب السيد الركراكي، فإن هذا الوضع يسائل الضمير العالمي والمجتمع الدولي الذي يتعين أن يتحمل كامل مسؤوليته ويعمل على إيجاد حل سياسي مقبول من الأطراف لقضية الصحراء.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، أنجز سنة 2007 وتم الكشف عن مضمونه إثر تدخل للوسيط الأوروبي مؤخرا، كشف وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وحالات الغش في توزيع هذه المساعدات طوال سنوات عديدة.
وأكد المكتب أن ما يتم توزيعه من هذه المساعدات هو فقط ما يكفي لإبقاء ساكنة مخيمات تندوف على قيد الحياة، مضيفا أن ما تبقى منها يتم بيعه في السوق السوداء لفائدة قادة "البوليساريو" بمباركة من السلطات الجزائرية.
وفي نفس الإطار، انتقد تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، رابع مجموعة في البرلمان الأوروبي، "تراخي" المفوضية الأوروبية إزاء تحويل "البوليساريو" والجزائر لمسار المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف . وصرح المتحدث باسم المجموعة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأنه "على المفوضية الأوروبية أن تبدي حزما أكبر في حالة مثل هذه التي كشف وأثبت فيها تقرير قديم الأجل حدوث تحويل للمساعدات الإنسانية"
وأوضح المنسق الصحفي للمجموعة يانيك لود أن تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، الذي يضم 68 نائبا أوروبيا من 20 بلدا، "يدين بشدة أي تحويل للأموال الأوروبية"، ويعتزم مساءلة نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بالميزانية والموارد البشرية والمفوضة الأوروبية السابقة للمساعدات الانسانية كريستالينا جورجيفا بشأن هذه القضية.
وقال "لتحديد المبادرة البرلمانية الأكثر سدادا وفعالية، سنطلب في مرحلة أولى معلومات أعمق من المفوضة جورجيفا، إلى جانب إثارة القضية داخل لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي".
وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي أنجز سنة 2007 وتم الكشف عن مضمونه إثر تدخل من الوسيط الأوروبي، كشف عن وجود العديد من الممارسات الاحتيالية وعدد لا يحصى من المخالفات في توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف.
وأكد تقرير المكتب الأوروبي أنه جرى على مدى عدة سنوات تحويل جزء كبير من المساعدات الدولية، مشيرا إلى أنه يتم فقط توزيع جزء المساعدات التي تمكن ساكنة مخيمات تندوف من مواصلة العيش.
ويوجه التقرير اتهامات خطيرة لقادة "البوليساريو" والسلطات الجزائرية ويورد أسماء أشخاص يشتبه في أنهم مهندسو هذا التحويل لمسار المساعدات الذي يبدأ في ميناء وهران الجزائري.