أزمة بين الجزائر وباريس والعدالة الفرنسية تفتح تحقيقا

فتحت العدالة الفرنسية تحقيقا حول اختطاف واحتجاز ثم ذبح المواطن الفرنسي هيرفي غورديل بالجزائر. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن التحقيق يشرف عليه الوكيل العام بباريس بمشاركة طاقم من قضاة التحقيق ينكبون على قضية غورديل الذي تم قتله من طرف المجموعة الإرهابية التي يقودها عبد المالك غوري . في هذا الإطار ، من المنتظر أن تطلب السلطات الفرنسية التوجه إلى المكان الذي تمت فيه الجريمة لجمع ما أمكن من المعلومات ، وبالتالي الاستماع إلى إفادات شهود حول الموضوع . واتضح أن هذا ما تريده العدالة الفرنسية من نظيرتها الجزائرية في إطار التحقيق الذي يقوم به القاضي المكلف بالإرهاب ، تريفديك ، حول قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين . من جهة أخرى ، أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية ،الجنرال بيير دوفيليي، شل نشاط سبعة إرهابيين بمالي مسؤولين على الهجوم الذي تعرض له مركب الغاز بعين أميناس في يناير 2013. وفي تصريح لراديو أوربا 1، قال المسؤول العسكري الفرنسي ، أن باريس تمكنت من شل نشاط سبعة إرهابيين من أصل ثمانية ، متوعدا بالقضاء على الإرهاب المتبقي . وقد رفضت الجزائر خروج القاضي الفرنسي المكلف بشؤون الإرهاب، مارك تريفيديك، مغادرة الجزائر وهو يحمل معه الأدلة التي حصل عليها الخبراء المرافقين له في مهمته حول المذبحة التي تمت بالجزائر في ماي 1996، هذا في الوقت الذي لم يتم فيه العثور عن باقي جثث الرهبان السبعة بينما تم تشريح جماجمهم . ويرى الملاحظون أن النظام في الجزائر قام بهذه العرقلة لأنه يعرف أن دور الجيش الجزائري في تلك المذبحة كان كبيرا ، وإلا ما الداعي إلى عرقلة مهمة القاضي الفرنسي المكلف بالإرهاب ، خاصة أن العائلات المعنية تنتظر منذ ما يقرب من 18 سنة لمعرفة الحقيقة التي لم تظهر بعد ، علما بأن السلطات الجزائرية تعرف جيدا أن فحص رؤوس وجماجم الرهبان يمكن أن يسلط الضوء على حقيقة ما وقع . لحد الآن، فإن أصابع الاتهام تتوجه، رسميا، نحو "الجماعة الإسلامية المسلحة". لكن الروايات المتضاربة ما زالت تتناسل حول هذه القضية. وبعد سلوك التحقيق الجنائي طريق الإسلاميين، فإن الأنظار تتجه الآن نحو تجاوزات الجيش الجزائري منذ سنة 2009 وشهادة ملحق عسكري بالعاصمة الجزائر. لكن الخبراء الفرنسيين يشكون حول تاريخ الوفاة التي تم تحديدها ، رسميا ، في 21 ماي 1996، وهي تاريخ بلاغ "الجماعة الإسلامية المسلحة " التي أعلنت فيه إعدام الرهبان بعد اختطافهم ليلة 26 27 مارس . في نفس السياق ، اعتبر القاضي الفرنسي، مارك تريفيديك، ومساعدته نتاليي بو، القاضي المختصة في مكافحة الإرهاب، رفض القاضي الجزائري أخذهم عينات من جماجم الرهبان السبعة إلى فرنسا للاستكمال التحقيقات، من شأنه أن يرجع ملف القضية الذي يعود إلى 18 سنة خلت ،إلى نقطة الصفر. وكشف موقع "راديو فرنس انتر" بأن القاضيين الفرنسيين، اللذين كانا في الجزائر يوم 12 أكتوبر الجاري ، رفقة خبراء فرنسيين لفحص رفات الرهبان السبعة، عادوا إلى فرنسا، وهم في قمة الاستياء والغضب، بعدما رفض القاضي الجزائري الذي حل بباريس يوم 21 أكتوبر أن يمنحهم عينات من الرفاة لفحصها..وشكك القاضيان الفرنسيان والخبراء المرافقون لهما، في قدرة الخبراء الجزائريين على تحليل العينات التي تم أخذها من جثث الرهبان السبعة، بمقبرة بدير سيدة الأطلس لتبحرين الواقعة بمرتفعات مدينة المدية، و أبدوا تخوفهم من عدم قدرة الخبراء الجزائريين على القيام بتحاليل الحمض النووي "آ دي أن" ، وكذلك في قدرتهم على حفظ العينات في ظروف جيدة، وعدم تعرضها للتلف.