الحكومة تصادق في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون متعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 14- 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأضاف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأوضح أن مشروع القانون، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تم إعداده من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد.

وأبرز أن مشروع هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذين أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة، عمل على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.

وأشار الخلفي إلى أن مناقشة هذا المشروع شكلت مناسبة للتنويه بالمجهود المبذول من طرف الوزيرة من أجل إعداد هذا المشروع والذي يشكل خطوة من أجل تنزيل أحكام الدستور خاصة وأن الهيئة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بمجال اشتغالها واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.