انعقد. مساء اليوم بمكناس. لقاء لفائدة أرباب المقاهي والمطاعم الفاعلين بمختلف مناطق تراب العمالة تم خلاله تسليط الضوء على مقتضيات القانون الخاص باحتلال الملك العمومي وعدد من القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة. وأبرز والي جهة مكناس - تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي. خلال هذا اللقاء. أن هذا الأخير يأتي بعد جولة ميدانية تم خلالها الوقوف على العديد من التجاوزات التي ارتكبها أرباب المقاهي والمطاعم في حق الملك العمومي. عبر الترامي على حيز هام من الطرق والأرصفة والممرات والحدائق وغيرها. دون اعتبار لشروط رخص الاستغلال. وأكد السيد فوزي. في معرض تدخله. أن هذه المقاهي والمطاعم. التي تشكل قوة اقتصادية وفضاءات اجتماعية. تلزم أربابها عدم المساس بالملك العمومي الذي يعد فضاء مشتركا بين كل ساكنة المدينة. ويكون أي تغيير يطرأ عليه بمقتضى القانون الذي يحدد العلاقة النفعية. واعتبر أن هذا اللقاء بمثابة خطوة أولى في اتجاه فتح حوار مع الفاعلين في القطاع لإيجاد حلول مشتركة بين السلطة المحلية والمجالس المنتخبة وأرباب المقاهي والمطاعم واحتواء هذه الظاهرة. مبرزا أن لجنة تضم جميع الأطراف سيتم تشكيلها لحل هذه المعضلة التي تلحق أضرارا بالمدينة وبجماليتها وتهدر حقا من حقوق الساكنة. ودعا إلى ضرورة انخراط الجميع في تنظيم فضاء المدينة وإبراز ما تختزنه من جمال وجعل تنقل الراجلين ينساب بشكل طبيعي في مختلف الأماكن وحمايتهم من خطر المداهمة من قبل السيارات أو الشاحنات أو أي وسيلة من وسائل النقل. من جانبه. أشار رئيس المجلس البلدي. السيد أحمد هلال. إلى أن المجلس بدأ يتوصل بالعديد من الشكاوى من طرف مواطنين تضرروا من ظاهرة الترامي على الملك العمومي التي تتسبب في مشاكل للتنقل والسير العادي. وأضاف أن المجلس سبق وأن راسل أرباب المقاهي والمطاعم حول الموضوع قصد الاتصال بالمصالح المختصة للحصول على التراخيص في الحدود التي يخولها القانون. مؤكدا على أهمية بذل جهود لتحسين وضعية المدينة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول الإطار القانوني لاحتلال الملك البلدي والعمومي ومجال تفعيله بالتراب الإداري لعمالة مكناس. واختصاصات رئيس المجلس البلدي ومجالات تدخله. والعقوبات الواردة في هذا القانون. كما أبرز العرض القرار التنظيمي لاستغلال الملك العمومي. الذي يراعي حقوق الراجلين والتجار. ويحدد مساطر الاستغلال التي تنص على أن تفويت بعض المساحات يتم في إطار رخص الاستغلال المؤقت. وألا تتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام. والثلثين يبقيان فارغين حتى يتمكن الراجلون من العبور بسلام. وجاء في العرض أيضا أن القانون يمنع استغلال الملك العمومي بالنسبة للأرصفة التي لا يتجاوز عرضها مترين اثنين. وتم. في نفس السياق. عرض مجموعة من الصور لعدد من المقاهي التي شكلت نموذجا لاحتلال الملك العمومي ومخالفة القوانين المنظمة له. وقد عبر عدد من أرباب المقاهي والمطاعم عن استعدادهم لمواصلة الحوار كشركاء فعليين في هذا الورش والمساهمة في النهوض بالمدينة.
