"المغرب..متعددو الزوجات الذين يحكموننا" مقال يرصد موقف السياسيين من التعدد وآثاره السلبية

اعتبرت مجلة جون أفريك في عددها الأخير أن ما أصبح يعرف بالزواج الحكومي أساء لصورة المغرب في الخارج، وحظي باهتمام شعبي وإعلامي كبير. وفي موضوع تحت عنوان "المغرب..متعددو الزوجات الذين يحكموننا" قال كاتب المقال "حب بين وزيرين مغربيين قد ينتهي بالزواج. حدث إيجابي للمملكة. لكن الزواج المذكور هو زواج متعدد. وأي عمل أو حركة تقوم بها الحكومة، ذات التوجه الإسلامي، حتى لو كانت بسيطة تكون تحت أعين الجميع".

وقال كاتب المقال "هذا الكوكتيل القابل للانفجار، الذي أثار جدلا كبيرا لم تعرفه من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، بدأ من خلال تجمع خطابي لحميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، الذي كشف عن وجود علاقة غير شرعية بين وزيرين في حكومة بنكيران، ولم يذكر شباط اسمي الوزيرين، مشيرا فقط إلى أن الرجل كان نائبا برلمانيا عن إقليم الرشيدية والمرأة وزيرة في حكومة بنكيران.

ولم ينتظر المتتبعون كثيرا بعد الضجة التي أثارها تصريح شباط أمام تجمع خطابي نقلته وسائل الإعلام وتداولته وسائط التواصل الاجتماعي، حيث كشفت الأحداث المغربية عن الإسمين ووصفتهما. فتبين أن الرجل هو الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمتزوج من سيدة ثانية، والمرأة هي سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي والمطلقة منذ سنة.

وأشار كاتب المقال طارق بلعربي إلى أن المغرب وجد نفسه في حرج شديد أمام زواج متعدد داخل الحكومة، في الوقت الذي كان على الحكومة أن ترسم صورة جيدة عن المغرب، خصوصا وان المغرب صادق على مدونة الأسرة سنة 2004، وهي المدونة التي تعتبر رائدة، حتى وإن لم تمنع تعدد الزوجات فإنها وضعت شروطا جعلته صعبا جدا، إذ لم يتجاوز عدد الأشخاص، الذين تزوجوا بإمرأة ثانية، 25،0 في المائة.

وأوردت المجلة مواقف مناهضة لهذا الزواج، حيث تحدثت عن موقف ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، التي عبرت عن استغرابها من قبول وزيرة ومناضلة حزبية أن تكون زوجة ثانية، في حين اعتبرت الناشطة النسائية لطيفة بوحسيني هذا الزواج إهانة للحركة النسائية حيث استفادت سمية بنخلدون من نضالات النساء كي تصبح وزيرة، ولما حققت مبتغاها أدارت ظهرها لهن.

وأوضح الكاتب أن بنكيران اهتز لهذا الحدث، حيث استدعى الوزيرين إلى مكتبه وطلب منهما ألا يلتقيا نهائيا، وأعرب عن أسفه لأن هذه الواقعة أثرت على موقعه كرئيس للحكومة، وهدد بنكيران الوزيرين بفقدان الكرسي في حالة الاستمرار في هذه العلاقة. وكي لا يتم إحراج حزب العدالة والتنمية قرر طرفا "الكوبل الحكومي" تأجيل زواجهما إلى ما بعد انتهاء العمل الوزاري.

قضية الشوباني وسمية لم تنته عند هذا الحد، بل كما يقال "هبش تجبد حنش"، حيث تم طرح أسئلة حول التعدد داخل الحكومة باعتبار أن الشوباني ليس الأول، فقد سبقه إلى هذا المضمار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد كما أن المرحوم عبد الله باها كان متزوجا من إمرأتين.

وقالت المجلة إن التعدد لا يقتصر على الحكومة بل حتى داخل البرلمان، فالبرلماني المنتمي للحزب المحافظ، المتسامح مع التعدد لا يجد حرجا في إمرأة ثانية، وبالإضافة إلى الانتماء للأحزاب المحافظة هناك العقليات والانتماء الايديولوجي.

وأوردت المجلة إحصائيات تقول إن 25 نائبا متزوجون بأكثر من واحدة، أي ما يعادل 6 في المائة من أصل 394 نائبا، و60 مستشارا برلمانيا بمعدل 23 في المائة.

ويبقى الموضوع مثيرا للجدل خصوصا وأن الديمقراطيون لا يذهبون بعيدا في الدفاع عن منع التعدد حتى لا يظهرون أكثر علمانية، كما أن العديد من علماء الدين ضد تعدد الزوجات غير أنهم لا يصرحون بذلك كما نقلت المجلة عن أسماء لمرابط.