نقابة محترفي المسرح تدين الشروط الإنتاجية لعمل ممثلي الدراما وتدني الأجور

أدانت النقابة المغربية لمحترفي المسرح الشروط المفروضة على ممثلي الأعمال الدرامية والتدني "غير المسبوق" لأجورهم وحقوقهم المادية.

وسجلت النقابة، في بلاغ لها "المنزلق الخطير الذي آلت إليه ظروف إنتاج الأعمال الدرامية بكل اللغات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالشروط المفروضة على عمل الممثلين" وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى موسم رمضاني حافل بجديد الأعمال الدرامية التلفزيونية يعكس تطلعات المشاهد المغربي إلى تحقيق حد أدنى من الجودة والجدية.

وتوقفت النقابة التي قالت انها تلقت سيلا من الشكاوى من قبل الممثلين، عند فرض عقود على الممثلين والممثلات تنطوي على كثير من الغبن، لفرض الأمر الواقع، والتخلي عن عدد كبير من الممثلات والممثلين المحترفين وتعويضهم بأشخاص أقل تكلفة لا في الأدوار المتوسطة والثانوية فقط، بل حتى في الأدوار الأولى دون مراعاة لا لشروط التكوين ولا لأي معيار مهني أو فني، في محاولة لتوسيع هامش ربح بعض شركات تنفيذ الإنتاج.

كما انتقدت "تملص بعض شركات تنفيذ الإنتاج من التزاماتها مع ممثلين وممثلات سبق أن وقعوا لصالحها موافقات مبدئية في إطار إعداد ملفات طلبات العروض، وتدني الظروف العامة المحيطة بالتصوير من إقامة وتغذية ونقل وتأمين على المخاطر مما ينعكس سلبا على صحة الممثلين وسلامتهم البدنية، ومستوى عطائهم الفني".



وانطلاقا من هذا الوضع، طالبت النقابة الحكومة "بتحمل مسؤوليتها كاملة في تنظيم العلاقات الشغلية في المجال الفني، بما يخدم تقدم قطاع الصناعات الثقافية والسمعية البصرية، وتطوير جودتها".

وذكرت في هذا السياق بأن الأعمال الفنية، حسب القوانين الوطنية والدولية، تعود ملكيتها المادية والمعنوية لمبدعيها ومنتجيها، ولا يحق لشركات في حكم الوسيط أن تسعى لتوسيع هامش ربحها خارج القانون ومن الاعتمادات الموجهة للإنتاج بما فيه حقوق الفنانين، بمنأى عن رقابة المؤسسات التلفزيونية الوطنية، المنتجة الفعلية.

ودعت النقابة المغربية لمحترفي المسرح المؤسسات التلفزيونية، باعتبارها صاحبة الإنتاج والمالكة الفعلية لحقوق الاستغلال، إلى "التدخل العاجل لتدارك ما يمكن تداركه من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، ورفع الحيف عن الفنانين بما يصون كرامتهم ويوفر لهم ظروف شغل معقولة ومناسبة".

وهددت النقابة، باعتبارها الهيئة التمثيلية للشغيلة الفنية في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، باستعمال حقها في اتخاذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون للدفاع عن حقوق الممثلات والممثلين والفنانين المتضررين.