رئيس المجلس البلدي للقنيطرة بين القول والفعل

ونحن ننصت لشريط الندوة التي نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الثلاثاء 19 ماي، والتي استضافت عزيز الرباح بصفته رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، أثارنا حديثه عن المجتمع المدني ودعمه للشراكات معه، ولكن القول شيء والواقع شيء آخر.

أولا: منذ ترأسه للمجلس البلدي كان أول عمل قام به بالنسبة للمجتمع المدني هو محاربته لأكبر مهرجان موسيقي تعرفه المدينة "مهرجان تاموسيدا"، حيث منع عليه الدعم السنوي فقط لأن اعضاء الجمعية المنظمة لا تستهوي أهوائه. بل وصل انتقام رئيس المجلس البلدي من الجمعية درجة رفع دعوى قضائية من أجل طردها من مقرها في دارالثقافة مولاي العربي العلوي رغم احتجاجات الجمعيات المحلية و قد تأتى له ذلك.

وللتاريخ فمهرجان تاموسيدا الموسيقي يستقطب يوميا أكثر من 70 ألف متفرج وهو المهرجان الوحيد الذي يتوفر على نظام محاسبة مالية ويعلن على مصادر تمويله ومصاريفه بكل شفافية.

ثانيا: هناك جمعيات موالية عكس ما يقول رئيس المجلس البلدي حصلت على دعم مهم وبطريقة تدعو للتساؤل، حيث حصلت جمعية تربوية على دعم يقدر ب 7000 درهم مرتين باسم فرعين في نفس المدينة سنة 2013. وحصلت أربع جمعيات في نفس السنة على دعم رغم ترأسهما من شخصين وحيدين دون الحديث عن الدعم الخارجي من مجالس ترابية أخرى و مصالح وزارية. وهنا نطرح السؤال هل هناك نظام للمحاسبة المتعلق بصرف أموال الدعم العمومي ودائما حسب نظام الشفافية الذي ينادي به الرئيس؟ وهل بالفعل يتم احترام المعايير في عمليات توزيع المنح وتطبيق توصيات اللجنة التقنية المكونة من وكالة التنمية الاجتماعية والمديرية الجهوي للثقافة ؟

هذا نموذج مصغر للفرق بين القول والفعل في انتظار نماذج أخرى ستظهر لاحقا ولنا عودة للموضوع.