خبراء في القضاء يتدارسون ثغرات التحفيظ العقاري في مراكش

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن الازدواجية في القواعد والنصوص المطبقة على العقار بنوعيه، خلفت صعوبات «أثرت على طبيعة المعاملات المنصبة على العقار والحقوق العقارية وكذا على الاجتهاد القضائي المتعلق بتلك المعاملات»، مشددا في الندوة العلمية التي نُظِّمت من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، صباح أول أمس الجمعة
في مراكش، تحت شعار «نظام التحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية، قراءة في مستجدات القانون رقم 14.07»، على ضرورة وضع تشريع موحد قابل للتطبيق على الحقوق العينية العقارية، دون «إغفال للخصوصيات المميزة لكلا الصنفين من العقارات، سواء المُحفَّظة منها أو غير المحفظة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إخضاع العقارات غير المحفظة للقواعد القانونية المنصوص عليها في التشريع المطبق على العقارات المحفظة، مع تحديد ما يسمى الحقوق العينية العرفية الإسلامية، جاء بعد دراسة مقارنة للقواعد الموضوعية المنظمة للعقار بنوعيه.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة لسد الثغرة، التي يعرفها النظام القانوني المغربي في مجال التحفيظ العقاري، و»تجاوز الاختلاف الحاصل في توجيه بعض الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، بسبب تنوع القواعد الفقهية واختلافها وعدم وجود مرجعية موحدة وملزمة يستند إليها القضاء عند بته في القضايا»، وكذا من أجل «تسهيل مهمة القاضي العقاري ومساهمته في تذليل العقبات التي تحول دون إدماج العقارات غير المحفظة في الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فيها»، مشيرا إلى أن موضوع الندوة العلمية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى كون نظام التحفيظ العقاري يعد دعامة أساسية للتنمية، ظلت خاضعة للفقه للأمام وقواعد الشرع. من جهته، أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أهمية المقاربات التشاركية وضرورة الانفتاح على كافة الفاعلين في موضوع العدالة، بهدف «إرساء قواعد حكامة قضائية جيدة، تؤدي إلى عدالة قريبة من المواطن»، مؤكدا أن «مثل هذه اللقاءات تشكل مجالا هاما للتواصل وفرصة للإنصات والتحاور وتقريب وجهات النظر وإبراز الصعوبات وبلورة المقاربات والحلول». واعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض أن النص القانوني موضوع الندوة العلمية «يشكل استجابة لمطالب العديد من المهنيين والفاعلين والمهتمين، الذين سبق أن توافقت آرائهم على أن الحاجة أصبحت ملحة إلى مراجعة نظام التحفيظ لسنة 1913، وملاءمته مع واقع مغرب الألفية الثانية ورهاناته ومتطلباته»، مشيرا إلى أن المشرع المغربي عبّر، من خلال هذا القانون الجديد، عن إرادته الواضحة في تأمين الملكية العقارية وتعبئتها بهدف إيجاد الوعاء العقاري الضروري لانجاز الاستثمارات، من خلال تقديم مستجدات تسعى إلى توفير إطار قانوني يضمن تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ويوفر حماية أقوى لحق الملكية، عن طريق التصدي لمطالب التحفيظ والتعرضات والتقييدات الاحتياطية الصادرة عن كيد أو تعسف أو سوء نية والتضييق على كل من يحاول، بدون حق، عرقلة جريان مسطرة التحفيظ.