عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا، أمس الاثنين، اتخدت خلاله قرار تعليق عضوية النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي في جميع هيئات الحزب التي ينتمي إليها، كما علقت كافة المسؤوليات الحزبية التي يتولاها.. ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته الامانة العامة للحزب أمس الاثنين في اجتماع استثنائي ترأسه الامين العام للحزب عبد الاله بنكيران، على خلفية زيارة افتاتي "للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات"، حسب بلاغ صادر عن الحزب..
وذكر بلاغ الامانة العامة للبيجيدي، الذي نشر على موقع الحزب على الانترنت، أن القرار انبثق عن لقاء استثنائي للأمانة العامة برئاسة عبد الإله بنكيران، تدارس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام "السيد عبد العزيز أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات".
وبعد تدارس تصرف أفتاتي والتجاوزات المرتبطة به، يقول ذات البلاغ، خلصت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى اعتباره "عملا غير مسؤول، فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة".
وقررت الأمانة العامة للبيجيدي، يضيف ذات البلاغ، تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب.
كما كشف البلاغ أن قرار تعليق مهام عبد العزيز افتاتي في الحزب، اتخذته الأمانة العامة بإجماع أعضائها الحاضرين، وبناء على مقتضيات المادتين 93 و 94 من النظام الأساسي للحزب.
وكانت العديد من المنابر الاعلامية اوردت ان عبد العزيز أفتاتي، تم اعتراضه يوم الخميس الماضي، في إحدى النقاط الحدودية مع الجزائر، مرفوقا بقبطان في القوات المسلحة الملكية، مضيفة ان أفتاتي أسر لمرافقيه أنه "مبعوث في مهمة خاصة لرئيس الحكومة".
وأفادت ذات المصادر أن أفتاتي توجه بسيارته رفقة القبطان الذي كان بزي مدني، ليتم إيقافه في أول نقطة حدودية، فقدم نفسه كمهندس في "الرادارات"، بعدها بعشر كيلومترات وفي ثاني نقطة حدودية، تضيف ذات المصادر، تم التعرف على البرلماني عبد العزيز أفتاتي، الذي لم يجد تبريرا سوى القول إنه "مبعوث خاص لرئيس الحكومة، ولا يمكن أن يكشف عن طبيعة المهمة".
