المديرية العامة للأمن الوطني تشن حملة لتنظيف البيت الداخلي

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في حملة لتنظيف البيت الداخلي، وفي هذا السياق جاءت عمليات التوقيف والتوقيف المؤقت والاعتقال، لتبعث إدارة الأمن رسالة مفادها أن القانون فوق الجميع، وأن يد التأديب والمعاقبة ستطال كل من تسول له نفسه الإخلال بقواعد وضوابط الأمن.

وفي هذا الإطار قررت المديرية العامة للأمن الوطني، إعفاء رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات من مهامه، وذلك في انتظار مآل البحث القضائي المنجز على ضوء الشكاية المقدمة في حقه من طرف احد المواطنين.
وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعني بالأمر كان موضوع شكاية من طرف أحد المواطنين ، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، وهي القضية التي لا زالت معروضة على أنظار السلطات القضائية المختصة.
من جهة أخرى قررت المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني.
وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل جاءت على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة كما يوجب ذلك القانون.
إلى ذلك أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارا يقضي بتوقيف شرطيين يعملان بولاية أمن مراكش مؤقتا عن العمل، مع إحالة ملفهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما .
وأوضح بلاغ للمديرية أنه حسب البحث الإداري الذي باشرته ولاية أمن مراكش في هذا الموضوع، فإن الموظفين المذكورين قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية بالشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت عناصر من الشرطة القضائية قد اعتقلت موظفا للأمن يعمل بميناء طنجة بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات، كما تم في سياق آخر اعتقال مفتش شرطة بمطار محمد الخامس قبل مبلغا ماليا مقابل قضاء غرض إداري.
وتندرج هذه الإجراءات التأديبية، في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات النزاهة والشفافية والتخليق في صفوف موظفي الأمن الوطني.
هذه الحملة، حسب العارفين بالموضوع، لن تنتهي عند هذا الحد، ولكن ستسمر إلى حين تنظيف البيت الداخلي للأمن الوطني من كل العناصر التي تلوث سمعته، وتعتبر هذه القضية أولوية الأولويات بالنسبة لعبد اللطيف حموشي، منذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني.
لا يمكن تحقيق أهداف الأمن الوطني بالعناصر الراشية والمرتشية والمخلة بقواعد الانضباط، ولهذا يعتبر تنظيف البيت الداخلي للأمن أهم شاغل يشغل بال القادم الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي خبر الصرامة والانضباط في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي حققت نتائج باهرة بفضل نظافة وشهامة العنصر البشري.