أكدت الوكالة الدولية للتصنيف المالي الائتماني (فيتش) أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية، وكذا المحلية في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي، مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل. وأبرزت الوكالة في بيان لها اليوم السبت أن المغرب حافظ على تصنيفه في السقف السيادي (بي بي بي) وفي الدرجة (إف 3) بالنسبة للدين على المدى القصير بالعملات.
وسجلت وكالة التصنيف الائتماني أن حفاظ المغرب على هذا التصنيف يعزى أساسا إلى الاستقرار الماكرو- اقتصادي وجهوده المبذولة لتقليص العجز في الموازنة والدين الخارجي.
وحسب رأي المحللين بوكالة (فيتش)، فإن الاقتصاد المغربي سيسجل هذه السنة نموا ب 4,6 في المائة بسبب الأداء الجيد لقطاع الفلاحة.
وأبرز المحللون أن إنتاج قطاع التصنيع سيتابع، هو أيضا، تقدمه بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة لبروز قطاعات صناعية جديدة.
وحسب توقعات وكالة التصنيف، فإن التضخم بالمغرب سيظل تحت السيطرة ، وهو ما سيشجع نموا مدعوما ومسنودا من قبل القانون التنظيمي للمالية ، وانتعاش الصادرات وحفاظ الاستثمارات الخارجية المباشرة على وتيرتها.
وأضاف محللو الوكالة أن الهبوط الحاد لأسعار النفط في السوق الدولية سيمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة وعجزه في الميزانية.
وقام المغرب السنة الماضية، بإطلاق سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بمبلغ مليار أورو على مدى 10 سنوات بسعر فائدة يبلغ 3,5 في المئة.
وتدل هذه العملية، التي عرفت إقبالا واكتتابا كبيرين من طرف المستثمرين الأجانب، على الثقة التي يتميز بها المغرب في السوق الدولية.
