وزراة الخارجية البريطانية ترحب بمواطنيها في المغرب وتحذرهم من الجزائر

نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن أكثر من 60 بلدا في العالم، باستثناء المغرب، الذي لم يشمله هذا التحذير، وذلك في وقت انضافت فيه تونس إلى قائمة الدول عالية الخطوة، التي تهدد زيارتها سلامة البريطانيين، بعد الهجمات الإرهابية التي عرفتها خلال هذه السنة، خاصة هجوم متحف باردو والهجوم المسلح على أحد المنتجعات بساحل مدينة سوسة، والذي تسبب في مقتل عشرات الضحايا أغلبهم من البريطانيين.

واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن جميع المناطق في المغرب آمنة بالنسبة للبريطانيين، فيما صنفت أجزاء كبيرة من مصر غير آمنة لمواطنيها، خاصة شبه جزيرة سيناء بشكل كامل، التي تحطمت فيها طائرة روسية نهاية الأسبوع الماضي، كما صنفت عددا من المناطق السياحية غير مستقرة كما هو الشأن بالنسبة لمنتجع شرم الشيخ.

وصنفت الخارجية البريطانية المغرب، في الخريطة التي نشرها موقع جريدة "تيليغراف" البريطانية، إلى جانب أغلب دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى بعض الدول في كل من أمريكيا اللاتينية وآسيا، وكذا بعض الدول الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، وأستراليا، وهي الدول التي وصفت بالآمنة والتي لا تشكل اي خطورة عل السياح البريطانيين.

وصنف الخارجية البريطانية كلا نت أفغانستان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وسيراليون والصومال وجنوب السودان كدول لا ينصح القيام بزيارتها، نظرا للمشاكل الأمنية التي تعاني منها بسبب النزاعات المسلحة والحروب الأهلية التي ترزح تحت وطأتها.

وصُنفت دول عديدة على أنها أكثر خطورة كسوريا واليمن، والعراق، وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا وفلسطين، فيما تم اعتبار الجزائر، إلى جانب دول خليجية، من الدول الأقل خطورة، التي يمكن السفر إليها ب"حذر"، من قبل البريطانيين، إضافة إلى روسيا وبعض الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وياتي تصنيف المغرب من طرف الخارجية البريطانية، ضمن الدول الاكثر أمنا في العالم، ليؤكد بالملموس نجاعة السياسة التي تنهجها المملكة في مجال محاربة الارهاب والتطرف وكذا مقاربتها لهذه الظاهرة عبر سياسة شاملة ومندمجة تراعي مختلف الاسباب التي تنتج عنها، وقد أتت هذه الاستراتيجية أكلها وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية وكذا العديد من الدول والقوى الكبرى التي تطلب ود المغرب في مجال التعاون الامني واللوجيستيكي والديني للاستفادة من تجربته في هذا المجال..