أكد الاقتصادي التركي أتيلا دونات أن الاتفاق بين الفرقاء الليبيين الذي تم التوقيع عليه أمس الخميس في الصخيرات بعد عدة أشهر من المفاوضات يؤكد الزعامة المغربية، ومكانة المغرب كمثابة للسلم والتسامح ومرجع في الاستقرار في القارة الافريقية. وأضاف دونات وهو رئيس مجموعة تعدين تركية أن المملكة التي لم تفتأ تقدم مساندتها وتعبر عن تضامنها الفاعل مع مختلف بلدان القارة رافقت مختلف الفرقاء الليبيين طيلة مسلسل المفاوضات بهدف التوصل الى هذا الاتفاق التاريخي لاستعادة السلم في هذا البلد والخروج من حالة الفوضى التي يغرق فيها منذ أربع سنوات.
وقال إن اتفاق الصخيرات يمثل بالفعل خطوة أولى لطي هذه الصفحة الأليمة في التاريخ الليبي كما يمثل خطوة جبارة نحو تسوية نهائية للأزمة التي مزقت البلد، ويمكن من استعادة الاستقرار والازدهار للمنطقة بأكملها.
وأكد دونات أن الاتفاق يبين الدور الذي تضطلع به المملكة في تسوية عدد من النزاعات عبر العالم، مذكرا في هذا الخصوص بالمشاركة المكثفة للقوات المسلحة الملكية ضمن عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة في عدد من بؤر التوتر.
وأوضح الاقتصادي التركي أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي سيتم تشكيلها بعد التوقيع على الاتفاق السياسي ستعمل على إنجاح مسلسل الانتقال وإقرار السلام والاستقرار في ليبيا، مذكرا بضرورة دعم عملية إقامة المؤسسات الوطنية الليبية والحفاظ على وحدة البلد.
وقال إن السياسة الخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نموذج ديمقراطي يعمل على إقرار السلام في إفريقيا، كما يؤكد ريادة المغرب في منطقة المغربي العربي.
وأضاف أن الاتفاق يتوج الجهود والالتزام الثابت للمغرب لإرساء الاستقرار في منطقة المغرب العربي، مبرزا أن المغرب اضطلع بدور فاعل ليس فقط من خلال احتضانه للمفاوضات بين الفرقاء الليبيين ولكن أيضا كوسيط لتقريب المواقف بين الأطراف المتنازعة من خلال خلق الظروف المواتية لإنجاح المفاوضات.
وجرى حفل التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي، أمس الخميس بقصر المؤتمرات محمد السادس في الصخيرات، وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من الأزمة التي عمرت اربع سنوات.
ووقع الاتفاق من طرف ممثلي كافة الأطراف التي شاركت في الحوار الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ، وخصوصا ممثلي برلمان طبرق المعترف به من قبل المنتظم الدولي، والمؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) وممثلين عن الأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي المجتمع المدني.
وتميزت مراسيم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بحضور، على الخصوص، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ونظرائه من إيطاليا وإسبانيا وقطر وتونس وتركيا، وعدد من السفراء الأجانب.
